ورجحه البلقيني قال والأول مخالف لنص الأم حيث قال وتدخل فيها العدة من الذي قبله وللقواعد لما فيه من إسقاط الثابت بلا دليل ويعارض كونه حربيا أن الآخر حربي والاستيلاء إنما يؤثر في الأملاك والاختصاصات قال فلو كان أحدهما مسلما، أو ذميا والآخر حربيا فالخلاف جار أيضا كما يؤخذ من كلام الزاز

(وجددا ووطئ الزوجة) أي: وللزوج أن يجدد نكاح زوجته ويطأها (في العدة) التي (به تعلقت) وإن عقبها عدة شبهة كما يجوز له رجعتها ووطؤها فيها بخلاف عدة غيره لقيام المانع فلو طلقها حاملا منه، أو حائلا فوطئت بشبهة فله التجديد والوطء في عدته لا في عدة غيره، فلا يطأ في الثانية لانتقالها عقب التجديد إلى عدة غيره.

وقوله: في العدة تنازعه جدد ووطئ (و) جدد النكاح (قبل وضع) الحمل (المشتبه) علينا أنه من الزوج، أو من الواطئ بالشبهة (وبعده ثنتين) أي: مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا، فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنها وقعت في عدته فهو على الخلاف في بيع مال أبيه بظن حياته وقضية عطفه قوله: قبل وضع المشتبه على قوله في العدة إن له مع التجديد في هذه الوطء وليس مرادا وقوله: ثنتين تأكيد

(والإنفاق لها إذا كان به الإلحاق) أي: وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها، وليس لها مطالبته قبل اللحوق لأن النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف، أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه للبائن ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ ولها عليه بعد التفريق الأقل من نفقتها من يوم التفريق إلى الوضع ونفقتها في القدر الذي تكمل به عدة الطلاق بعد الوضع كقرأين وقد جرى الوطء بعد مضي قرء من الطلاق لتيقن وجوب الأقل عليه إذ الحمل إن كان منه فنفقة زمن الحمل عليه، أو من الثاني فنفقة زمن العدة عليه

(وفي اعتدادها لتطليق رجع زوج) أي: وراجع الزوج زوجته في عدة طلاقه الرجعي، ولو كان عليها عدة منتظرة (وقبلها) فيما إذا كانت