رجعة له في الزائد على الأقراء، أو الأشهر بسبب المخالطة ويلحقها الطلاق احتياطا وعدم ثبوت الرجعة ذكره في المحرر والمنهاج ونقله في الشرح الصغير عن الأئمة، وفي الكبير عن البغوي أنه قال عندي لا رجعة له، وفي فتاوى القفال ما يوافقه قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله. اه. وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي في الشرح الصغير مقابله عن الأئمة كما مر

(و) انقطعت عدة من تعتد بغير الوضع (بالجماع في نكاح قد فسد) بأن نكحها غير ذي العدة فيها جاهلا بالحال ويستمر الانقطاع ما دامت فراشا فإن علم فهو زان لا يقطع جماعه العدة وأفهم كلامه أنها لا تنقطع بمجرد العقد الفاسد، وهو كذلك، وإن خالطها بلا جماع؛ لأن الفاسد لا حرمة له (ولتبن) المعتدة بعد التفريق على ما مضى من العدة قبل المخالطة أو الوطء في النكاح الفاسد (وهي) أي المطلقة (إن تطلق بعد رد) أي بعد رجعتها استأنفت العدة سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه وأفهم قوله: بعد رد أنه لو طلقها بلا رد لم تستأنف، بل تبني إذ الطلاق الثاني مؤكد للأول ولا يقطع العدة بخلاف الرجعة ولأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فكانا كما لو أوقعهما معا (أو) تطلق (بعد تجديد) للنكاح في العدة (مع) وجود (الوطئيه) أي: وطئه لها بعد التجديد (استأنفت) عدة لأجل الوطء ودخل فيها بقية العدة السابقة لأنهما من شخص واحد فإن لم يطأ لم تستأنف لأنه طلاق في نكاح جديد قبل الوطء بل تبني على ما مضى من العدة (كأن يطا الرجعيه) بحذف همزة يطأ وحركتها للوزن أي: كأن يطأ الزوج الرجعية في العدة، ولو عالما بالحرمة فإنها تستأنف عدة وتدخل فيها بقية العدة السابقة كما علم مما مر في تداخل عدتي شخص واحد (وروجعت) هذه الموطوءة (فيما تبقى) من عدة الطلاق لا فيما زاد كما علم من قوله: وفي اعتدادها لتطليق رجع زوج وهذا إذا لم تحبل وإلا فله الرجعة إلى الوضع كما ذكره بقوله

(وإلى أن وضعت إذا أحست حبلا) أي بالحبل، سواء كان الحمل من النكاح وهو ظاهر أم من الوطء في العدة قالوا: لأنها في عدة الطلاق أي: لأن بقيتها قد تضمنها الحمل.

(ولازمت) وجوبا المعتدة عن فرقة حياة أو وفاة (مسكن فرقة) لائقا بها إلى انقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها منه ذو العدة لقوله تعالى ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1] قال ابن عباس: أي بالبذاءة على أهل زوجها ولخبر «فريعة بنت مالك أن زوجها قتل فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» رواه الترمذي وغيره وصححوه فلو اتفقا على الخروج منه بلا حاجة لم يجز؛ لأن في العدة حقا لله تعالى فلا يسقط