وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وعليه سيأتي أن له الرجعة إلى وضع الحمل، وإن كان من وطء الشبهة

(أما) إذا كانت العدتان (لشخصين) فلا تداخل لتعدد المستحق كما في الدينين بل إن كان ثم حمل (فبالحمل بدا) من تعتد، سواء كان سابقا أم لاحقا؛ لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الطلاق بالوضع ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد الطهر من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع قال الروياني إلا حالة اجتماع الواطئ بها لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ حكاه عنه الشيخان وأقراه وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل، ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل لوطء الشبهة، وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد، ومن تبعه. اه. وسيأتي بسطه، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته ثم تأتي بعدة المطلق، أو بقيتها بعد الطهر من النفاس وله الرجعة في البقية وفي مدة النفاس؛ لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق كذا قاله الشيخان.

وفي كون مدة النفاس والحيض من جملة العدة نظر (ثم لتطليق) أي: ثم إن لم يكن حمل وكان تطليق فبعده التطليق (بدا) من تعتد، سواء كان سابقا أم لاحقا لقوة عدة الطلاق لتعلقها بالنكاح ثم تشرع في عدة وطء الشبهة، أو في بقيتها فإن لم يكن طلاق كعدتين لوطأي شبهة قدمت عدة الأول وكعدتين إحداهما لوطء شبهة والأخرى لنكاح فاسد فتقدم عدة وطء الشبهة إن تقدم على وطء النكاح وكذا إن تأخر عنه وجرى قبل التفريق؛ لأن عدته من الوطء، وهو مقدم على التفريق الذي منه ابتداء وجوب عدة النكاح الفاسد، وليس له قوة الصحيح حتى يرجح بها وشمل إطلاقه كغيره عدم تداخل عدتي شخصين ما لو كانا حربيين ثم أسلمت المرأة مع الثاني، أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان وبه قطع جماعة ورجحه الإمام وغيره والنص على أنه يكتفي بعدة واحدة لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم فيراعى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد وبه قطع جماعة ورجحه البندنيجي وغيره.

وعليه رجح النووي سقوط بقية عدة الأول لضعف حقوقهم وبطلانها بالاستيلاء وقيل تدخل في الثانية