منكرة (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوي أو بمعنى لكن

(إذا ادعى على مستبهمه) أي: لم يعرف أنها كانت زوجته وطلقها (تحت امرئ زوجية مقدمه) على نكاحه (فإن تقل) في الجواب كنت زوجتك لكن (طلقتني وهو) أي: الزوج (نفى هذا) أي: طلاقها (تكن زوجته إن حلفا) أنه لم يطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف الأولى فإنهما اتفقا فيها على الطلاق.

والأصل عدم الرجعة نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني، أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها وكما لو باع شيئا ثم أقر بأنه كان ملك فلان لا يقبل إقراره ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني بحثا فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما

(وجازما يحلف) الزوج على تقدم الرجعة على انقضاء العدة أو على عدم تقدم الطلاق على الولادة (مهما يقل) في جواب قولها راجعتني بعد انقضاء العدة، أو تقد م طلاقي على ولادتي (إني لا أعلم) فلا يكفي قوله: لا أعلم، بل يجعل به منكرا فتعرض عليه اليمين فإما أن يحلف جزما على ما ذكر (أو فلينكل) أي يجعل ناكلا لتحلف هي ويقضي لها بموجب يمينها إذ لو لم يفعل ذلك لم يعجز المدعى عليه في سائر الدعاوى عن الدفع بما ذكر.

وإذا حلفت على تقدم الطلاق، فلا عدة عليها، وإن نكلت فعليها العدة، وليس ذلك قضاء بالنكول بل؛ لأن الأصل بقاء آثار النكاح فيعمل به ما لم يظهر له دافع (وليس يقبل ادعاء شك المره) منها بأن تقول لا أعلم فيما إذا اتفقا على وقت الانقضاء وقال الزوج تقدمت الرجعة عليه، أو اتفقا على وقت الطلاق وقال تقدمت الولادة عليه فلي الرجعة؛ لأن الأصل ثبوت الرجعة وهي تدعي ما يرفعه، فلا بد لها من دعوى صحيحة ودعوى الشك غير صحيحة وهذه والتي قبلها مع علمهما من باب القضاء متعلقتان بما قبل قوله وإن مضت ونكحت فلو تركهما، أو قدمهما هناك كان أولى

(والاكتفا) في العدتين المجتمعتين على المرأة لشخص واحد يكون (بالعدة المؤخره) منهما (إن تتفق) مع المقدمة جنسا بأن يكونا بأقراء، أو أشهر كأن تشرع في عدة الطلاق بأحد الأمرين ثم يطأها المطلق في العدة والطلاق رجعي، أو بائن لكن يشبهه فيكتفي بعدة الوطء ويندرج فيها بقية الأولى إذ لا معنى للتعدد والحالة هذه وتقع تلك البقية عن الجهتين فله فيها الرجعة.

(أو حملها لمفرد) أي والاكتفاء في العدتين المجتمعتين عليها لواحد إذا لم تتفقا وكانت إحداهما بحمل يكون بوضعه، سواء طلقها حاملا ثم وطئها أم حائلا ثم أحبلها لأنهما لشخص واحد فتداخلتا كالمتفقتين وقيده من زيادته بقوله (حيث دم مع حملها لم يوجد) بأن لم تره (أو قد رأت وتمت الأقرا ولم تضع) حملها (وإلا بعد وضعها تتم) أي: وإن رأته ولم تتم الأقراء قبل وضعها فبعده تتمها وتبع في هذا التقييد صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه والحق أنه مفرع على الضعيف، وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي في بسيطه وغيره وجرى عليه النشائي وغيره وتعليل الرافعي انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائي قال وما في التعليقة من التقييد فاسد فكلام الحاوي على إطلاقه ووجهه أن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة