الكبير حكى عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة؛ لأن الرجعة قولية فقوله: راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم وكأن قوله: راجعتك صادف انقضاء العدة وتعجب الزركشي من إسقاط الروضة لهذا، ولو ادعيا معا صدقت بحلفها لذلك ولأن انقضاء العدة لا يعلم غالبا إلا منها والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم يتحقق سبق حتى يتقدم به ولأن انقضاء العدة محقق فهو أصل والرجعة رد للنكاح في الماضي والأصل عدمها وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أم لا قال ابن عجيل نعم وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه وتبعه عليه الشارح في تحريره ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو قال الزوج راجعتك في العدة فأنكرت فالقول قولها كما نص عليه في الأم والمختصر، وهو المعتمد في الفتوى قال وما صححه الشيخان من أن القول قول السابق لا أصل له

(وإن مضت) عدتها (ونكحت) زوجا آخر (ثم ادعى) مطلقها (رجعتها) قبل انقضاء عدتها وأشهد بما ادعاه

(فشاهداه سمعا) أي سمعت شهادتهما (و) صارت (هي) زوجة (له) دخل بها الثاني أم لا (ومهر مثلها على ثان لهذي) أي: للزوجة (إن يكن قد دخلا) بها (وحيث لم يشهد له) أي للأول (عدلان) بما ادعاه (حلفها إن شاء) على نفي العلم بالرجعة لصحة قبول إقرارها بالنكاح (دون الثاني) فليس للأول تحليفه على ذلك ولا الدعوى عليه به إذ ليست الزوجة بيده وبهذا قطع الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى وقطع المحاملي وغيره من العراقيين بخلافه؛ لأنها في حبالته وفراشه ونقله الروياني عن النص (فإن تقر) هي (بارتجاع الأول أو تنكر ارتجاعه وتنكل) عن اليمين (فباليمين) أي: فأتى هو بيمين الرد (مهر مثل كله غرمها) لتفويتها البضع عليه بالنكاح الثاني وأوضح من هذا تعبير الحاوي بقوله فإن أقرت، أو نكلت وحلف غرمها مهر المثل

(ولم تصر عرسا) أي: زوجة (له) بإقرارها، أو بيمينه لتعلق حق الثاني بها نعم تصير له إذا زال حق الثاني بموت أو غيره كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه حكم بحريته وحينئذ يرد لها المهر الذي أخذه للحيلولة لارتفاعها وعلى قول المحاملي وغيره السابق لو ادعى الأول على الثاني أيضا فإن أقرا، أو نكلا وحلف المدعي صارت زوجة له، وإن أقرت أو نكلت دونه فكما مر، أو أقر دونها أو نكل وحلف الأول حكم بارتفاع النكاح في حقه فقط فيلزمه المسمى، أو نصفه ولا يستحقها الأول؛ لأنها