وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه وهو أن يلحقه القائف بالواطئ فتعين ولهذا لا يلاعن لنفي ولد الأمة لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء كما مر فإن لم يكن قائف، أو كان وتحير، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما ترك حتى يبلغ الصبي فينتسب لكن لو انتسب للزوج لاعن لتعينه الآن طريقا ذكره البغوي وغيره والفرق مشكل كما نبه عليه الرافعي لا جرم جزم صاحب المهذب والماوردي والروياني وابن الرفعة وغيرهم بأن للزوج أن يلاعن إذا ألحقه به القائف وصوبه البلقيني وقال ما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره ليس بمعتمد، بل له اللعان كما جزم به جمع من الأصحاب؛ لأن قول القائف إنما جعل حجة لأحد المتداعيين لا أنه يثبت نسبا لازما على منكر. اه. ويجاب بأن إلحاق القائف أقوى من الانتساب.

أما لعانه لنفي التعزير فجائز وحيث لاعن المكلف إنما يلاعن (إن كان) الوطء المقذوف به (في النكاح) فلو قذف فيه بزنا أضافه إلى ما قبله ولا ولد لم يلاعن لأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ، وإن كان ولد فوجهان أصحهما في المنهاج كأصله كذلك وقال في الروضة إنه أقوى لتقصيره بالتاريخ وكان حقه أن يطلق القذف لكن له إنشاء قذف مطلق ويلاعن فإن لم ينش حد وثانيهما ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين وقال في المهمات إنه المفتى به أنه يلاعن لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا في أحد الوجهين؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان وإنما يلاعن لنفي العقاب (إن تسأل) أي: المرأة (في هذا) أي: العقاب فلو عفت عنه أو سكتت، أو كانت غير مكلفة لم يلاعن إذ العقوبة لا تستوفى إلا بطلبها بخلاف اللعان لنفي الولد فإنه لا يتوقف على طلبها (ولو بسبق) أي: مع سبق (جحد القذف) بأن جحده ثم ثبت عليه ببينة فعله اللعان، وإن لم يذكر تأويلا لاحتمال أن له تأويلان ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار كأنه لم يجحد.

نعم إن جحد مع ذلك الزنا بأن قال ما قذفتك وما زنيت ثم ثبت قذفه حد ولا لعان لأنه شهد بعفتها فكيف يحقق زناها إلا إذا أنشأ قذفا ومضى إمكان الزنا بعد الدعوى والجواب عليه حمل إطلاق القاضي جواز اللعان (أو) مع سبق (امتناع) منه، أو منها عن اللعان قبل الحد، أو في أثنائه فللممتنع اللعان وتسقط به العقوبة، أو ما بقي منها كما في البينة وألحق اللعان بها في هذا، وإن كان يمينا لمشابهته لها من حيث إن الزوج يأتي به من غير أن يطلب منه ويؤثر في إثبات الحد عليها كالبينة ولم يلحق باليمين في امتناع العود إليها بعد النكول؛ لأنها بالنكول تنتقل إلى المدعي ففي تمكين المدعى عليه بعد الانتقال إبطال حقه واللعان بالامتناع عنه لا ينتقل إلى الغير

(عدهن)