حملان يصح نفي أحدهما

(وعقاب من قذف) أي: يلاعن لنفي النسب كما مر ولنفي عقوبة زوج قذف (من لم تبن) أي: غير البائنة (منه) وإن لاعن بعد البينونة؛ لأن القذف وجد في النكاح وبه حاجة إلى إظهار صدقه وانتقامه لتلطيخ فراشه ، سواء كانت العقوبة حدا أم تعزيرا ودخل في كلامه الرجعية وخرج منه الأجنبية والبائن، فلا لعان لنفي عقوبة قاذفهما إذ لا حاجة به إلى قذفها وأفهم كلامه أنه لا لعان حيث لا ولد ولا عقوبة كأن عفت عنها، أو لم تطالب بها، فلا يلاعن لغرض قطع النكاح، أو تأبد الفرقة، أو دفع العار أو الانتقام منها بإيجاب الحد عليها؛ لأن هذه، وإن كانت ثمرات للعان ومطلوبة للملاعن إلا أن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليه لغرض مهم وهذه أغراض ضعيفة وأهمها قطع النكاح ودفع العار، وذلك متيسر بالطلاق

ويعتبر في اللعان كون القذف (بوطء اتصف بغير حل و) بغير (اشتباه شرطا) كونه (من جانبين) أي: جانبي الواطئ والموطوءة (باعتراف من يطا) أي مع اعتراف الواطئ بوطئه

(ومع إمكان لحوقه) أي: أن يلحقه (الولد) وذلك بأن لا تكون شبهة أو تكون من أحد الجانبين، أو منهما لكن بغير اعتراف الواطئ بأن لا يعينه الزوج، أو يعينه وينكر، أو مع اعترافه لكن لا مع إمكان لحوق الولد به فيلاعن الزوج لنفي الولد والعقوبة من حد، أو تعزير وقوله: كأصله بغير اشتباه إلى آخره يغني عن قولهما بغير حل وقد يقال: فائدته إخراج ما لو قذفها بوطء زوج آخر قبله في نكاحه فإنه يصدق عليه أنه وطئ بغير اشتباه إلى آخره مع أنه لا يلاعن فيه ويجاب بأن هذا خرج بالقذف، أما إذا كانت الشبهة من الجانبين واعترف الواطئ بالوطء وأمكن لحوق الولد به أي: وادعى نسبه ليعرض على القائف قال في الروضة وأصلها في باب دعوى النسب وأقيمت البينة على الوطء فلا لعان لنفي الولد كما أشار إليه بقوله (قلت إذ القائف فيه المعتمد) أي: قلت فلا لعان لنفي الولد إذا المعتمد فيه إلحاق القائف فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان، أو بالزوج فكذلك