أي: يلاعن بعدد النسوة إذا قذفهن، ولو بكلمة واحدة لما مر في تعدد الحد بتعدد المقذوف بخلاف ما لو رماها بأجنبي يكفيه لعان واحد كما سيأتي؛ لأن فعلها لازم لفعله بخلاف فعلها مع فعل غير الزاني بها.

(ومنع حيث بصدقه أو الكذب قطع) أي: ومنع اللعان لنفي العقوبة حيث قطع ظاهرا بصدقه بأن ثبت زناها بإقرارها، أو ببينة وحيث قطع بكذبه كأن قذف صغيرة لا توطأ، أو رتقاء وقرناء، أو نسبها إلى الزنا بممسوح، أو صبي ابن شهر مثلا والحاصل أن العقوبة نوعان حد وتعزير كما شملهما قوله عقاب فالحد يلاعن لنفيه والتعزير نوعان تعزير تكذيب، وهو ما شرع في حق القاذف الكاذب ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة كذمية ورقيقة وصغيرة يوطأ مثلها فله اللعان لنفي ذلك وتعزير تأديب، وهو أن يقطع بصدقه ظاهرا، أو بكذبه كما مر، فلا لعان فيهما، أما في الأول فلأن اللعان لإظهار الصدق، وهو ظاهر، فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ، وأما في الثاني فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا، بل منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل.

ولو قذف زوجته وحد للقذف ثم قذفها ثانيا لا يلاعن لنفي التعزير لظهور كذبه بإقامة الحد عليه وهذه واردة على كلامه، ويمكن إدراجها في القطع بالكذب بحمله على القطع به ظاهرا

ثم أخذ في بيان ثمرات اللعان فقال (وبلعان الزوج) لنفي نسب، أو عقوبة (حرمة الأبد تثبت) بينه وبين المقذوفة، وإن أكذب نفسه فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها لخبر البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» لكن ظاهر الخبر يقتضي توقف الفرقة على تلاعنهما معا، وليس مرادا كالفرقة بغير اللعان فإنها تحصل بوجود سبب من أحد الجانبين والتأبيد هنا صفة تابعة وهي فرقة فسخ لا طلاق كالرضاع لحصولها بغير لفظ يدل عليها وتحصل ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لقوله في الخبر لا سبيل لك عليها ولا مدخل للطلاق فيها وما روي: «أن عويمر أطلق امرأته بعد اللعان فلأنه ظن أن اللعان لا يحرمها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سبيل لك عليها»

أي: لا ملك، فلا يقع طلاقك قال ابن المنذر وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين كما أعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (لا سبيل لك عليها) واحترز الناظم بقوله من زيادته (عندنا) عن قول أبي حنيفة إن الحرمة لا تتأبد وإنها لا تثبت باللعان، بل