أو وطئك بشبهة منك ومنه عزر؛ لأن فيه عارا وإيحاشا فأشبه قذف المجنونة، بل أولى

والقذف إنما (يباح للزوج) كدرء حده باللعان؛ لأنها لما لطخت فراشه قوي غيظه واحتاج إلى الانتقام منها فأبيح له القذف ولما كان في إقامة البينة أو الإقرار عسر عليه شرع له اللعان طريقا إلى الخلاص وإنما يباح له القذف (إن استيقنه) أي: الزنا (بالرأي) بأن رآها تزني (في نكاحه أو ظنه) أي الزنا في نكاحه (قلت) ظنا (مؤكدا) إما (بقولها) زنيت (وقد صدقها) في قولها (أو سمعه) زناها (من) شخص (معتمد) عنده، وإن لم يكن عدلا وهذا آخر زيادة النظم وتقييده التيقن بالرأي من زيادته، ولو تركه كان أولى (أو) بأن (استفاض) أي: شاع زناها بشخص (مع مخيلة) أي: قرينة يتخيل بها زناها (كما في خلوة معها يرى المتهما) أي: كما لو رأى المتهم بها معها في خلوة وكما لو رآها تخرج من عنده، أو بالعكس ولا يكفي مجرد الشيوع لأنه قد يشيعه عدو لها، أو له، أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء ولا مجرد المخيلة لأنه ربما دخل بيتها لخوف، أو سرقة، أو طمع (وتحت شيء ومرارا) أي، أو بأن رآها معه تحت شيء كشعار، أو رآها معه مرارا (مؤذنه) أي: معلمة له بزناها بأن تكون في محل ريبة فقوله: وتحت شيء ومرارا مؤذنة معطوف على استفاض لا على مخيلة ولا على خلوة وعدل عن قول الحاوي مرات كثيرة إلى قوله مرارا مؤذنة ليفيد أن العبرة مع المرات بإعلامها بالزنا لا بكثرتها وخرج بقوله في نكاحه ما لو تيقن زناها، أو ظنه لا في نكاحه، فلا يباح له القذف إلا حيث كان ولد ينفيه كما سيأتي ولو أخره عن التيقن والظن معا كان أولى لتعلقه بهما معا وإن فهم بالأولى من تعلقه بالأول تعلقه بالثاني

(و) يباح للزوج، بل يلزمه (نفيه المولود إن تيقنه) أي: نفيه بمعنى انتفائه عنه مع إمكان كونه منه كما يؤخذ مما سيأتي؛ لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه، وفي خبر أبي داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة» ويتيقن انتفاؤه عنه بأن لم يطأ، أو وطئ وولدته ستة أشهر من الوطء، أو لأكثر من أربع سنين منه وكالوطء استدخال المني وطريق نفيه في الزنا اللعان المسبوق بالقذف فيلزمانه