أيضا وإنما يلزمه قذفها إن تيقن زناها أو ظنه كما مر في إباحته وإلا، فلا قذف أصلا لجواز أن يكون الولد من زوج قبله، أو وطء شبهة.

(تنبيه) شمل كلامهم ما لو أتت زوجته بولد خفية بحيث لا يلحق به في الحكم ويعلم أنه ليس منه لكن قال ابن عبد السلام لا يلزمه نفيه والأولى به الستر والكف عن القذف قال الزركشي إن صح هذا فهو مستثنى من إطلاقهم

(كما لو استبرا) ها (بحيض) أي بحيضة بعد الوطء وأتت بولد لمدة إمكان كونه من الزنا فإنه يباح له، بل يلزمه نفيه (إن حصل معه) أي الاستبراء أي: بعده (مخيلة الزنا) المبيحة للقذف لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه فإن لم يحصل مخيلة لم يجز نفيه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقله كالإمام في النهاية عن العراقيين وصحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير إباحة النفي بالاستبراء بغير مخيلة لأنه أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن الأولى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم ولم يرجح في الكبير شيئا، أما إذا لم يستبرئها، أو استبرأها وولدته لدون مدة الإمكان بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا وفوقها