على مال سقط ولا يجب المال في الأظهر

(وحلفا) أي المقذوف بطلب القاذف (أني لم أزن) أي: على أنه لم يزن فربما يقر فيسقط الحد عن القاذف، سواء عجز القاذف عن بينة الزنا، أو بينة الإقرار به أم لا كما ذكره النووي خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي من اشتراط العجز قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة وله أن يحلف وارث المقذوف أنه لا يعلم زناه (فإن يحلف يحد قاذفه وبنكوله) أي: المقذوف عن الحلف (يرد) أي: الحلف على القاذف (فحلف القاذف مسقط هنا عنه) حد القذف

(ولم يثبت به) أي: بحلفه (حد الزنا) على المقذوف إذ حدود الله لا تثبت بيمين الرد وهذا كيمين الرد في السرقة فإنها توجب المال دون القطع فإن لم يحلف لم يسقط عنه حد القذف وقوله: من زيادته هنا تكملة

(ويورث الحد كمال خلفا) عن الميت حتى لو لم يكن وارث خاص ورثه المسلمون فيستوفيه الإمام، ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط، بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف (وكله) أي: الحد (يبقى إن البعض) منهم (عفا) عن حقه منه ولا يتبعض كما لا يتبعض العار والإيذاء فيستوفيه كله غير العافي لأن الحق يثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة ولأن عار المقذوف يلزم الواحد كما يلزم الجميع وهذا بخلاف القود حيث يسقط كله بعفو البعض؛ لأن له بدلا بخلاف الحد فلو قذف مورثه فمات الموروث عنه وعن وارث آخر كان للآخر إقامة جميع الحد عليه، وإن مات عنه فقط سقط عنه الحد بخلاف ما إذا قطع يده فمات لا يسقط عنه القود لأن القتل يمنع الميراث قال الماوردي ولأحد الورثة طلب الحد مع غيبة الباقين أو صغرهم بخلاف القود وكالحد فيما ذكر التعزير (ووارث المجنون فليستوف) ما ثبت له من حد القذف أو تعزيره، فلا يستوفيه هو لعدم أهليته ولا وليه لعدم حصول التشفي، بل يصبر إلى كماله فيستوفي، أو موته فيستوفي وارثه، وفي معنى المجنون الصبي حيث ثبت له التعزير

(و) يستوفي (السيد التعزير) الواجب لرقيقه المقذوف (بعد الحتف) أي: بعد موته لأنه عقوبة وجبت بالقذف، فلا تسقط بالموت كالحد والسيد أخص الناس به فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد وفاته كمال المكاتب، وفي حياته العفو إليه لا إلى سيده إذا عرضه له لا لسيده

(لغيره) أي: ويجب لقذف غير المحصن، ولو بنحو قوله زنى عينك (التعزير) للإيذاء (دون الحد) لمفهوم الآية وتصريحه بهذا من زيادته (ولو جرى) القذف (من سيد لعبد) له فإنه يعزر للإيذاء فلو مات العبد قبل الاستيفاء فهل يستوفي له الإمام وجهان في الوسيط، ولو قال لامرأته إنه زنى بك فلان مكرهة أو نائمة