فإن اختل شيء من ذلك بأن نقص العدد، أو كان ذلك بغير لفظ الشهادة، أو في غير مجلس الحكم، أو كانوا، أو بعضهم إناثا، أو أرقاء، أو كفارا وجب على الجميع الحد، أما في نقص العدد فلئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس، وأما فيما عداه فلانتفاء الشهادة، أو شرطها فلم يقصدوا إلا العار وتصريحا باعتبار وصفهم بالذكورة من زيادته وسكوته كأصله عن اعتبار عدالتهم وعدم عداوتهم للمشهود عليه يفهم أنه لا حد فيما إذا كانوا وبعضهم فسقة أو أعداء للمشهود عليه وهو كذلك في حق الشهود وإن لم يثبت الزنا بشهادتهم؛ لأن الفسق والعداوة إنما يعرفان بالظن والاجتهاد بخلاف بقية الصفات والحد يدرأ بالشبهة، وأما القاذف فيحد لعدم ثبوت الزنا ولا معارض هذا إذا لم يكن الزوج في الأربعة فإن كان لم يسقط عنهم ولا عنه الحد؛ لأن شهادته على زوجته بالزنا لا تقبل للتهمة ولا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف، بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن الأصحاب

(ولو بالاستيفا) أي: يوجب القذف الحد ولا يسقط باستيفاء غير الإمام، ولو (قد استقلا) أي: المقذوف باستيفائه لأنه لا يقع الموقع فيستوفى ثانيا بإذن الإمام بخلاف القود؛ لأن مواقع الجلدات والإيلام بها تختلف كحد الزنا إذا فعل بغير إذن الإمام وهذا مما أشبه به حد القذف حدود الله لكن المغلب فيه حق الآدمي لأنه يستوفى بطلب المقذوف ويسقط بإسقاطه (أو طرأت من بعد) أي: بعد القذف (ردة) من المقذوف فإنه لا يسقط بها الحد (لا) إن طرأ (زناه) بعد القذف فإنه يسقط به الحد والفرق أن الزنا يكتم فظهوره مشعر بسبق مثله لأنه تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة والردة عقيدة وهي لا تكتم غالبا فإظهارها لا يشعر بسبق إخفائها ولأن الزنا يمنع ماضيه الحصانة لإنهاك عرضه فيسقطها مستقبله بخلاف الكفر ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنا دون الردة فجاز أن يسقط بطروه دون طروها وكطرو الزنا والوطء المسقط للعفة كما نص عليه في الأم والمختصر

(أو أباحه أن يقذفا) أي: أو أباح لغيره أن يقذفه فإنه لا يوجب الحد، وإن لم يبح بالإباحة كما لو قال اقتلني فقتله لا قود (أو مستحقه) أي مستحق حد القذف وهو المقذوف، أو وارثه الحائز

(عفا) عنه فإنه يسقط الحد لأنه حق له فسقط بعفوه كسائر الحقوق، ولو عفا عنه