الذي قد كملا) به أجرة الحج (مما أبنت) أي من الثلاثمائة الذي ذكرتها (مائة قد عدلا) أي مجموع ذلك وهو خمسون وخمسة أسداس شيء يعدل مائة أجرة الحج فتسقط خمسين بخمسين (فخمسة الأسداس) بعد الإسقاط (للخمسينا عادلة) أي تعدل الخمسين الباقية (و) يكون (شيئنا) المكمل به (ستينا فثلث الباقي) بعدها (ثمانون خرج النصف منها) أي من الثمانين وهو (مع ستين) تمام الأجرة (لحج) أي للحج الموصى به وهي مائة

(والحج) الواجب على الميت (أو تكفيره المالي) مرتبا أو مخيرا (أداه) عنه الأجنبي جوازا ولو بغير إذن كقضاء دينه (لا الإعتاق) أي في التكفير ولو مرتبا فلا يؤديه عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إثبات الولاء للميت ولا ضرورة لسهولة التكفير بغير الإعتاق بخلافه في المرتب فقوله (أجنبي) فاعل أداه وخرج به الوارث فيؤدي عنه الإعتاق وغيره لنيابته وبالواجب المعلوم مما مر في باب الحج النفل فقد تقدم ثمة أن الوارث، والأجنبي إنما يأتيان به بإيصاء وبالمالي البدني كالصوم لامتناع النيابة فيه وقد ذكر بعضه بقوله (والصوم، والصلاة) فرضا أو نفلا (ما إن نفعا) بزيادة إن أي لا ينفعان (ميتا) فعلا عنه كما في حال الحياة لقوله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: 39] إلا ركعتي الطواف عنه تبعا له كما مر في بابه وتقدم في الصوم أن النووي اختار القديم أنه يجوز صوم الولي عن الميت فينفعه.

قال في الروضة كأصلها ولا ينفعه قراءة القرآن عنه لكن أفتى القاضي بجواز الاستئجار للقراءة على القبر مدة معلومة وفيما يحمل عليه لتعود المنفعة إلى من له الإجارة طرق أحدها عن القاضي أبي الطيب أن الميت كالحاضر في شمول الرحمة النازلة عند القراءة واختاره النووي في الإجارة قال لأن موضع القراءة موضع بركة وتنزل فيه الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت، والثاني أن يعقبها الدعاء لأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة، والثالث أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي وغيره: إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك بل قال السبكي بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته