صريح وبه أفتى ابن عبد السلام وأفتى أيضا بصراحة قوله يا مخنث للعرف

(لا كيا ابن الحلال) أو (أنا لست زانيا) وابن خباز، أو إسكاف أو أمي ليست زانية ونحو ذلك فليس قذفا صريحا ولا كناية، وإن نواه، بل تعريض له؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال فهو كمن حلف لا يشرب له ماء من عطش ونوى أن لا يتقلد له منه فإنه إن شربه لغير العطش لا يحنث قال القونوي وفيه نظر فإن احتمال اللفظ في التعريض للمنوي وإشعاره به مما لا ينكر قال الزمخشري الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك ولذلك قالوا

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا

كأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه بما يريده ثم قال هذا كلامه، وهو ظاهر في أن التعريض مشعر وملوح بالمقصود في الجملة إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة والاحتمال عن التعريض أنه لولا القرينة والسياق لم يكن اللفظ بمجرده في التعريض مشعرا بالمقصود فيقرب حينئذ بعض القرب غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية نحو ذوقي فإنه بمجرده لا إشعار له بإضافة الذوق إلى كأس الفراق. انتهى.

وجواب نظره ما ذكره بقوله إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة إلى آخره، وأما قوله: غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية إلى آخره، فلا يضر لأن المقصود في الكناية، وإن لم يشعر به لفظها هو مدلوله بخلافه في التعريض

(يوجب) أي القذف (ضعف أربعين) أي: ثمانين (جلده) على الحر لقوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: 4] الآية ولإجماع الصحابة عليه (لكل مقذوف ولو) كان القذف لجماعة (بفرده) أي بكلمة واحدة كأنتم زناة، أو يا زناة فإنه يوجب لكل منهم الجلد لأنه من الحقوق المقصودة للآدميين فلا يتداخل كالديون ولدخول العار على كل منهم فأشبه ما إذا قذفهم بكلمات متعددة (ولو بتكرار) للقذف فإنه يوجب الجلد لكل مقذوف ولا يتكرر، وإن كان الزنا المقذوف به ثانيا غير المقذوف به أولا، أو قصد بذلك الاستئناف، أو غاير بين الألفاظ، أو حد قبل القذف الثاني لاتحاد المقذوف والحد الواحد يظهر الكذب ويدفع العار، فلا يقع في النفوس تصديقه.

(و) يوجب (نصفه) أي: نصف ضعف أربعين جلدة (على عبد) لإجماع الصحابة عليه ومثله الأمة والمبعض والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لتقرر الواجب حينئذ، فلا يتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر

(وإن أربعة تشهد فلا) أي: وإن شهد أربعة (أي بالزنا) من المقذوف (مجلس حكم) أي: في مجلس الحكم (وهم ذكور أحرار وكل) منهم (مسلم) فلا حد على القاذف ولا عليهم لقوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: 4] الآية