بالهمزة) واقتصر عليه، أو ضم إليه في الجبل كما أفهمه قوله من زيادته (لا في الكن) سواء عرف اللغة أم لا إذ الزنا هو الصعود، أما بلا همزة كزنيت، أو زنيت في الجبل، أو بها لكن مع ذكره في الكن كأن قال زنأت في البيت فقذف صريح، أما في الأوليين فظاهر، وأما في الثالثة فلأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا، وإن كان فوجهان وحكى فيها عن نص الشافعي أن قوله: يا زانية في الجبل بالياء كناية وقال إنه المعتمد.

وكقولها لزوجها (زنيت بك) بإسكان الكاف إجراء للوصل مجرى الوقف، أو معك جوابا لقوله زنيت فيعمل بمقتضى ما تقوله فلو قالت أردت أني لم أزن كما لم تزن وحلفت حد دونها، أو أردت الزنا حقيقة فمقرة به وقاذفة له ويسقط حد القذف عنه لإقرارها لكن يعزر فلو قالته جوابا لغير الزوج قال الشيخان فقد أطلق البغوي أنه إقرار منها بالزنا وقذف له وقضية ما ذكرنا من إرادة نفي الزنا عنها وعنه أنها كالزوجة. انتهى. أما لو قالته ابتداء للزوج، أو غيره فقذف ورأى الإمام أنه كناية لاحتمال كون المخاطب مكرها قال الشيخان، وهو قوي ويؤيده أن قوله: زنيت مع فلان قذف لها دونه (و) كقولها (أنت أزنى مني) حيث (تجيب) به (زوجا) لها، أو غيره (عن) قوله لها (زنيت) لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا وأحرص عليه منها أو أنه لم يطأني غيرك في النكاح فإن كنت زانية فأنت أزنى مني.

وأفعل التفضيل، وإن اقتضى الاشتراك في الأصل وإثبات الزيادة لكن قولها أنت أزنى مني خارج مخرج الذم والمشاتمة ومثله لا يحمل على وضع اللسان كما في قول يوسف لإخوته ﴿أنتم شر مكانا﴾ [يوسف: 77] ولأن معتاد المحاورات لا يتقيد بالوضع وإن قالته ابتداء ففي كونه قذفا وجهان قال في المهمات أصحهما لا إلا أن تريده كما قال الرافعي في قوله أنت أزنى من فلان فقول النظم تجيب زوجا عن زنيت يرجع إلى هذه والتي قبلها لكن الزوج ليس قيدا فيهما كما عرف ومن الكنايات ما مر في الإيلاء، ومنها يا فاسق يا فاجر يا خبيث، ولو قال أحد أبويك زان ولم يعين، أو في السكة زان فلا حد ويعزر للإيذاء قال ابن القطان، ولو قال له يا بغا، أو لها يا قحبة فهو كناية ومقتضى كلام الروضة في آخر الطلاق أن قوله: يا قحبة