الذي هو أبوه بأن قال لست ابني، فلا يكون قذفا لزوجته لاحتياج الأب إلى تأديب ولده بذلك بخلاف الأجنبي ويسأل الأب فإن قال أردت أنه من زنا فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيصدق بيمينه فإن نكل حلفت واستحقت حد القذف وله أن يلاعن لإسقاطه على الصحيح، وإن قال أردت أنها لم تلده، بل هو مستعار، أو لقيط، فلا قذف والقول قوله: في نفي الولادة وعليها البينة فإن لم تكن بينة عرض معها على القائف فإن ألحقه بها لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان، وإن لم يلحقه بها، أو لم يكن قائف، أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته وانتفى عنه ولا يلحقها، وإن نكل حلفت ويلحقه الولد فإن نكلت فهل يوقف اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف؟ وجهان إن قلنا يوقف وحلف بعد بلوغه لحق به، وإن نكل، أو قلنا لا يوقف انتفى عنه ولا يلحقها

(ولا) إن قاله (لمنفي) باللعان بأن قال له لست ابن فلان يعني: الملاعن، فلا يكون قذفا لأمه (إن أراد نفيه) عنه (شرعا) ، أو أنه نفاه، أو أنه لا يشبهه، أو خلقا لكنه يعزر للإيذاء نعم إن قال ذلك بعد استلحاق الملاعن كان قذفا إلا أن يدعي احتمالا ممكنا كقوله لم يكن ابنه حين نفاه فيصدق بيمينه كما رجحه في الروضة قال والفرق بينه وبين ما قبل الاستلحاق فإنا لا نحده هناك حتى نسأله أن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا ببينة وهنا ظاهر لفظه القذف فحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا، أما إذا لم يرد شيئا مما ذكر بأن أراد تصديقه في دعواه زناها، أو أطلق فقاذف لها ومن صرائح القذف ما مر في الإيلاء، ومنها قوله: للرجل، أو للمرأة لطت، أو لاط بك فلان، ولو قال يا لوطي فكناية كما جزم به الرافعي والنووي في تصحيح التنبيه لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط لكنه قال في الروضة الصواب أنه صريح لأنه لا يفهم منه عرفا إلا إرادة الوطء في الدبر وبه جزم صاحب التنبيه، وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية اه.

وقوله: أتيت بهمة ليس بقذف ويلزمه التعزير قاله في الروضة وأصلها

(كذا) يحصل القذف (بما كنى بالنيه) أي: بالكناية مع نية القذف كقوله (زنأت