ثوب واحد لا بفساد القبض

(وقاتل لن يطعما) أي: ولا إطعام في كفارة القتل إذ لم يرد به فيها نص بخلاف كفارة الظهار والوقاع ويعتبر في العجز عن الصوم كونه (لهرم ومرض يدوم) أي: لا يرجى زواله كما في المنهاج وأصله عن الأكثرين وقال الأقلون كالإمام والغزالي يدوم شهرين فيما تظن بالعادة، أو بقول الأطباء وصححه في الروضة وعبارة النظم تحتمله أيضا لكنها إلى الأول أقرب.

وعليه لو أطعم ثم اتفق زوال المرض فيشبه أن يلحق بما إذا أعتق عبدا لا يرجى زوال مرضه فزال قاله الرافعي قال في المهمات ومقتضاه تصحيح الاكتفاء بذلك لكن تشبيهه بالمعضوب إذا استناب في الحج ثم برئ أشبه فيكون الأصح عدم الاكتفاء. اه. وما قاله سبقه إليه ابن الرفعة ورد بأن الكفارة إنما يعتبر فيها العجز حالة الشروع بدليل أن المعسر لو شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة قبل الفراغ منه لم يلزمه، وأما الحج فتعتبر فيه القدرة مطلقا أي: يكتفي بها في أي وقت حصلت وليس السفر هنا كالمرض لأن المسافر مستطيع للصوم قال في الروضة قال الإمام: ولو لم يملك من الطعام إلا ثلاثين مدا، أو مدا واحدا لزمه إخراجه بلا خلاف إذ لا بدل له، وإن وجد بعض مد ففيه احتمال هذا كلامه وينبغي أن يجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد. اه.

وناقشه الأذرعي في جزمه فقال وفيما قاله نظر؛ لأن بعض المد لا يحصل به الكفاية ولم يعهد إيجابه ابتداء وهو نظير القدرة على بعض صاع الفطرة، وفي وجوب إخراجه الخلاف المشهور (وشبق) وهو شدة الغلمة أي: شهوة الوطء وهذا بخلاف رمضان لا يفطر فيه للشبق إذ لا بدل له ولأنه يمكنه الجماع فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها وعبارة الحاوي وشبق مفرط فترك الناظم الوصف وقال (إفراطه معلوم) من لفظ الشبق، فلا حاجة إلى وصفه به.

ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم ففي الروضة عن القفال والقاضي والبغوي أنه يلزمه الشروع في الصوم فإذا عجز عنه أفطر بخلاف الشبق فإن له ترك الشروع؛ لأن