وطئ أجنبية، وهو قريب عهد بالإسلام، أو وطئ زوجته، ولو في عدة شبهة أو نكاح فاسد، أو حيض أو نفاس، أو اعتكاف، أو صوم، أو أمته المزوجة أو المعتدة، أو المستبرأة، أو المرتدة أو المجوسية، أو الأمة المشتركة.

وخرج بالمكلف غيره كالصبي والمجنون فإذا قذف، أو قذف فلا حد ويعزر قاذفه ويعزر إن كان مميزا بقذفه غيره نعم يستثنى السكران فكالمكلف وبالمختار المكره فلا حد عليه وبسوى الأصل المزيد على الحاوي الأصل، فلا حد عليه بقذف فرعه كما لا يقاد به عليه التعزير وببقية القيود المقذوف الرقيق والمبعض والكافر وغير العفيف عن الجماع المذكور بأن جامع جماعا يوجب الحد كأن وطئ أمة زوجته، أو أمة أحد أبويه، أو جماعا يحرم مؤبدا كأن وطئ زوجته في دبرها، أو أمته التي هي أخته، أو عمته بنسب أو رضاع مع علمه بالتحريم، فلا حد بقذفهم لنقصهم بالرق والكفر وعدم العفة وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا؛ لأن حده إهانة له والحد بقذفه إكرام له وعدل عن تعبير الحاوي بحرمة الرضاع إلى تعبيره بحرمة الأبد ليفيد إسقاط العفة بوطء المحرمة بنسب أو مصاهرة بالمنطوق وإسقاطها بوطء الزوجة في دبرها وللقذف صريح وكناية وتعريض؛ لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض.

فصريحه أن يقذف (بلفظ نيك وولوج) أي، أو إيلاج (الحشفه) أو قدرها من مقطوعها (في الفرج قلت إن بحرم) بكسر الحاء (وصفه) أي: كلا من النيك والإيلاج؛ لأن مطلقهما يقع على الحلال والحرام بخلاف الزنا نعم إن رمى بذلك في الدبر لم يحتج إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما، وفي الاكتفاء بالوصف