يجد رقبة يحصلها بثمن المثل فيكلف الصبر إلى وصول المال ووجد أن الرقبة بثمن المثل ولا يصوم ولا نظر إلى تضرره بفوات التمتع مدة الصبر لأنه الذي ورط نفسه فيه

وقوله: (أو غنما ذا حلب) بفتح اللام من زيادته (ورأس مال كسبه يكفي هنا وضيعة) أي: أو اقتنى غنما ذات لبن، أو رأس مال له ربح، أو ضيعة لها غلة وكان كل من اللبن والربح والغلة يكفيه وعياله، فلا يكلف بيعها لتحصيل رقيق يعتقه (إن) كان بحيث لو (باعها تمسكنا) أي: صار مسكينا لحاجته إليها والفرق بينها وبين الحج ما مر آنفا وعلم مما تقرر أن الشرط فيما ذكر التعسر والمشقة لا التعذر الكلي قال الإمام قد اتفقوا على ضرب توسع في الباب وإن أشعر قوله تعالى ﴿فمن لم يجد﴾ [البقرة: 196] بالتضييق

(ثم إلى ستين مسكينا) أي: ثم إن عجز عن الصوم (دفع) إلى ستين مسكينا يعني ملكهم كما عبر به الحاوي وكما يؤخذ من قوله بعد مملكا للآية السابقة (ستين مدا) مما يكون فطرة بدلا عن صوم ستين يوما ويكون لكل واحد مد كما في كفارة الوقاع فعلم أنه لا يكفي دفع ذلك إلى أكثر من ستين لانتفاء تمليك كل مدا ولا دفعه إلى دون ستين ولو في ستين دفعة لاشتمال الآية على العدد كالوصف بالمسكنة فكما لا يجوز الإخلال بالوصف لا يجوز بالعدد ولا دفع الدقيق والخبز ولا التغذية والتعشية.

والتعبير بالمسكين يشمل الفقير كعكسه كما مر وخص بالذكر تبركا بالآية ولأن شموله للفقير أظهر من شمول الفقير له

(قلت يكفي لو وضع) ستين مدا بين ستين مسكينا (مملكا) ذلك لهم بأن قال ملكتكم هذا وأطلق، أو قال بالسوية فقبلوه ولا نظر إلى ضرورة مؤنة القسمة لخفة أمرها وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة قوله كغيره (أما) لو قال (خذوه ونوى) به الكفارة فإن أخذوه بالسوية أجزأه، أو بالتفاوت (فكل من يعلم أنه حوى مدا فمجزيه ومن لا) يعلم أنه حواه (لزما) أي: لزمه (تدارك) لذلك نعم إن أخذوه مشتركا ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة فلا يضر التفاوت في المأخوذ بعدها وما استشكل به الإجزاء فيما ذكر من أن الكيل ركن في قبض المكيل ونيابتهم عن المظاهر تؤدي إلى اتحاد القابض والقبض، وهو ممتنع يرد بأن الإجزاء متوقف على التمليك وحده لا على القبض أيضا وهم ملكوه في الأولى بقولهم وفي الثانية بأخذهم له جملة.

وأما القبض المتوقف على الكيل فذاك لصحة التصرف، وليس الكلام فيه على أنه قيل إن الكيل إنما يشترط لصحة القبض في المعاملات بخلاف المقدرات من الكفارة والزكاة حتى لو أعطى في الزكاة حبا جزافا يقطع بأنه يزيد على الواجب أجزأ قطعا وقول الماوردي في كفارة اليمين لو أعطاهم ثوبا مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز لا ينافي ما تقرر لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله بأن المخرج