له احتاج) أي احتاج إليه (لضعف في القوى) من هرم، أو زمانة (أو مرض أو منصب) لا يليق معه خدمة نفسه فلا يكلف إعتاقه لحاجته إليه بخلاف من خلا عن ذلك لأنه لا يلحقه بعتقه ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية وشرطه أن يكون فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها وصوب في الروضة الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول كما قدمته في باب قسم الصدقات.

وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة وقول النظم من زيادته لضعف في القوى يغني عن قوله أو مرض واستثنى في المهمات مما ذكر السفيه، فلا يكفر بالمال هنا لقول الرافعي في الحجر إنه كالمعسر حتى لو حلف وحنث كفر بالصوم ورده البلقيني بأن الأيمان تتكرر عادة، فلا يلزم من جعله فيها كالمعسر جعله كذلك في الظهار لأنه محرم والمكلف يمتنع منه عادة وبأن زمن الصوم هنا يطول فيتضرر بترك الوطء وبأن المظاهر ينتقل بعجزه عن الصوم إلى الإطعام فإذا لم يكفر السفيه بالمال وهو عاجز عن الصوم أدى إلى إضراره بترك الوطء ثم قال فالمعتمد أنه يكفر في الظهار بالمال كما في القتل والمخرج له وليه والناوي هو وهذا هو ظاهر نصوص الشافعي والأصحاب وما حكاه الجوري عن الشافعي من أنه إذا حلف أو ظاهر يصوم غريب لا يعرف في الظهار ولعل بعض الأصحاب وجد للشافعي ذلك في كفارة اليمين فألحق به كفارة الظهار ثم قرن هذا بذاك حتى حكى ذلك عن الشافعي وهذا بعيد من قواعده بخلاف كفارة اليمين.

(تنبيه) ما ذكر في الحج، وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة، وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا، بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره

(أو اقتنى عبدا ودارا ألفا واستحسنا) له لنفاستهما وأمكنه أن يبيعهما ويصرف بعض ثمنهما لعبد يخدمه ودار تكفيه وبعضه الآخر للكفارة، فلا يكلف ذلك العسر مفارقة المألوف فإن لم يكونا مألوفين كلف الإعتاق، وفي الحج يكلف البيع له، وإن كانا مألوفين قال الرافعي وكأن الفرق أن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وكالعبد فيما ذكر الأمة والفرق بين ما هنا وما مر في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن أن للكفارة بدلا وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي (لا إن تكن) أي: الدار (واسعة) وأمكنه سكنى بعضها وبيع بعضها للكفارة فإنه يكلف ذلك إذ لا ضرورة ولا عسر وكلامه ككثير يقتضي أن ذلك في المألوفة وغيرها، وهو كذلك لأنه لا يفارقها (أو يغب عن ماله) أو لم