إذ لا فائدة له فيه تقصد بالبيع غالبا ولا إن أقتت بمدة مجهولة كبيع دار المعتدة بالأقراء فلو أوصى له بثمرة شجرة عاما مبهما كأن قال أول عام تثمر فيه لم يجز البيع (والقيد) وهو التأقيت أي اعتباره في بيع ذلك من غير الموصى له (في الموصى له يخرجه) أي لا نعتبره في بيعه من الموصى له فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور الفائدة فيه باجتماع الرقبة، والمنفعة في ملكه (كالشاة) إذا (أوصى بالذي تنتجه) بالبناء للمفعول كما في الصحاح فإن للوارث بيعها من الموصى له بنتاجها ومن غيره لبقاء بعض فوائدها كالصوف، واللبن فهذا تنظير لما قبله في مطلق جواز البيع لا في التفصيل السابق

(و) للوارث دون الموصى له (الاقتصاص) ممن جنى على الرقيق الموصى بمنفعة جناية توجب قصاصا وإذا اقتص في النفس بطلت الوصية كما لو مات (واشترى) الوارث (بالبدل) أي بدل الموصى بمنفعته إذا جنى عليه جناية توجب مالا أو عفا عليه (مثلا) له لينتفع الموصى له به وتكون رقبته للوارث إذ القيمة بدل الرقبة، والمنفعة فتقام مقامهما وقيل البدل للوارث وقيل للموصى له وقيل يقسم بينهما بنسبة حقهما فتقوم الرقبة بمنفعتها وبدونها فقدر التفاوت قيمة المنفعة، والباقي قيمة الرقبة فإن لم يمكن شراء مثل اشتري شقص كما في الوقف أما بدل أطرافه فللوارث فقط وله إعتاقه كما في الإجارة

ولا رجوع للعتيق بقيمة منفعته (وإن يبع) الموصى بمنفعته في جنايته على غيره (لأرش) لها لعدم الفداء (يبطل حق الذي له بنفع أوصيا) في المنفعة كما يبطل حق الوارث في الرقبة قال في الكفاية وينبغي الاقتصار على بيع قدر الأرش إلا إذا لم يمكن بيع البعض فيباع الكل وبما بحثه صرح الروياني فإن زاد الثمن على الأرش قال السرخسي قسم بينهما بنسبة حقهما قال الرافعي وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق قال النووي مجيء الخلاف هو الوجه (ويستمر حقه) في منفعته (إن فديا) أي الجاني كما يستمر حق الوارث في رقبته سواء فدياه معا أم أحدهما أم غيرهما فإن فدى أحدهما حصته فقط قال الحناطي تباع حصة الآخر واستشكله الرافعي بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها وأجيب بأنها تباع وحدها بالإجارة ومن يزوج الموصى بمنفعته قال في الوسيط أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع العقد لتضرر تعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر وأما الأمة فيزوجها الوارث على الأصح