كأصله واختاره السبكي وقال في المهمات إنه الراجح نقلا ولا خلاف أنه ليس له وطؤها لكن لو وطئها لا يحد للشبهة كما صححه في الروضة وأصلها هنا وجزما في الوقف بأنه يحد وقاسا عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه وما صححاه هنا قال ابن الرفعة إنه الصحيح والإسنوي إنه أوجه قال وما صححاه من حد الموقوف عليه صححه جماعة وجزم به جماعات عددهم وقال في النهاية، والوسيط إنه المذهب انتهى، والأوجه التسوية بين البابين أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف وأما وطء الوارث لها فحاصل كلام الرافعي كما في المهمات تصحيح منعه وإن كانت ممن لا تحبل كما في وطء الراهن المرهونة ووقع في أصل الروضة تصحيح جوازه فيمن لا تحبل وعليه قد يفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائما بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر (وفرعها كهي) في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له لأنه جزء منها (ولا منع) من إيجار الموصي بمنفعته (إذا آجره) الموصى له لأنه مالكها سواء أبدت الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لا كما في الروضة وأصلها في كتاب الإجارة خلافا لقولهما هنا أنه يمنع من ذلك في صورة تأبيدها بحياته لأنها إباحة لا تمليك وصوب في المهمات الأول وقال إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته (أو سفرا رام بذا) عطف على أجره أي ولا منع أيضا من سفره بالموصى بمنفعته له إذا أراده لئلا يختل عليه الانتفاع به وليس كزوج الأمة فإن المنفعة هناك للسيد

(وإن تلف) أي الموصى بمنفعته في يد الموصى له (فما الضمان ثبتا) كالمكتري ولا يلزمه مؤنة الرد (وبيعه) من غير الموصى له جائز (لوارث) للموصي (إن أقتا) أي منفعته بمدة معلومة كالمكتري لا إن أبدت