اجتمعا غلب جانب المقرر للنكاح وقد شبهت المسألة بما لو قال العبد لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده: إذا مت فأنت حر فمات سيده لا يحتاج نكاحها إلى محلل لمقارنة الطلقتين العتق

(و) كقوله لأربع والله (لا وطئت كل واحده) منكن فمول من كل منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة فإن معناه عموم السلب لوطئهن بخلاف قوله لا أطؤكن كما سيأتي فإن معناه سلب العموم أي: لا يعم وطئي لكن وهل تنحل اليمين بوطء واحدة حتى يرتفع الإيلاء عن الباقيات كما لو قال لا أجامع واحدة منكن أولا لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء وجهان أصحهما عند الأكثرين الأول نقله عنهم الرافعي ثم بحث أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال وإلا فليكن كقوله لا أجامعكن، فلا حنث إلا بوطء جميعهن ويؤيد ما بحثه قول المحققين إن المسور بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر الفرق بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية الآتي بيانها هذا ولكن يجاب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى ﴿إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ [لقمان: 18]