(فعتيق) عبدي (قبله بشهر ثم مضى) أي الشهر، فلا يصير موليا إلا بمضي شهر من اللفظ إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء (فإن جماع) منه (يجري) بعد مضي شهر في مدة الإيلاء، أو بعدها

(و) قد (باع هذا العبد قبل أن أتى) أي: جامع (بشهر) فأكثر (انحلال الإيلا ثبتا) لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق، أو مقارنته له (و) إن باعه قبل أن جامع (دونه) أي بدون شهر من البيع (يبين عتقه) قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه، وفي معنى بيعه كل ما يزيل ملكه من موت وهبة وغيرهما

(و) كما (في) قوله إن وطئتك (فأنت طالق) فهو إيلاء؛ لأن وقوع الطلاق بالوطء يمنع منه (بنزع الحشف) أي: مع لزوم نزع حشفته (إن غيبت) في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ولا يمتنع به الوطء لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء، وهو غير محرم لكونه واجبا فإن مكث عالما، فلا حد، وإن بانت كأن علق الثلاث لإباحته ابتداء وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة (والارتجاع فائده لذا) أي: لهذا الطلاق الواقع بالوطء إن كان رجعيا، وإن علقه قبل الدخول لأنه، وإن وقع مقارنا للصفة فالوطء الجاري يقتضي العدة فيكون الطلاق مع العدة، وهو مثبت للرجعة، فلا يمنعها قال الرافعي: وربما قيل الوطء مقرر والطلاق مبين فهما، وإن