وقد منع البلقيني بحث الرافعي بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة فاليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال قال وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب (أو لم يقل كل) بأن قال والله لا وطئت واحدة منكن ولم يرد واحدة فمول من كل منهن حملا له على عموم السلب فإن النكرة في سياق النفي تعم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء عن الباقيات أما إذا أراد واحدة فمول منها فقط ويؤمر بالتعيين أو البيان كما قال (وإن يرد هنا) واحدة (مبهمة عينها أو) معينة (بينا) أي بينها والثانية من زيادته (و) كقوله والله (لا أطأكن) بإسكان الهمزة للوزن (فبالمجامعه) أي: فإن جامع (ثلاث زوجات) منهن

(فذا) أي: فهو مول (في الرابعه) فقط لحصول الحنث بوطئها بخلاف الباقيات كما مر، سواء وطئهن في القبل أم في الدبر في النكاح أو بعد البينونة؛ لأن اليمين تتناول الحلال والحرام، ولو مات بعضهن قبل الجماع انحلت اليمين على الأصح لتعذر الحنث ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت؛ لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما يقع في الحياة

(و) كأن يقول والله (لا أطأ) ك (في العام إلا عده كذا) كثلاث (ويستوفي) تلك العدة (وتبقى المده) أي مدة الإيلاء من العام فمول من حينئذ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك فإن لم يستوف، أو استوفى وبقي دون المدة فليس بمول

ثم أخذ في بيان حكم الإيلاء فقال (فإن مضت أشهره المحكيه) فيما مر وهي أربعة من زمان الإيلاء إن كان من غير رجعية، ولو مبهمة (ومن زمان رجعة الرجعيه) إن كان من رجعية وهذا فيمن يمكن جماعها حالا وإلا فمن زمان إمكانه كما في صغيرة ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر منها على ما مر من صحة الإيلاء منهن (ولم يحل) أي: الإيلاء (بزوال) المحذور كزوال (الملك عن رقيقه) الذي علق عتقه بوطئها وكبينونة زوجته التي علق طلاقها على وطء هذه (ولم يطأها في الزمن) أي: زمن الإيلاء

(وما بها مانع وطء إلا نفاسا، أو حيضا وصوما) أو اعتكافا (نفلا تطالب) أي: فإن مضت الأشهر المذكورة والحالة أنه لم ينحل الإيلاء وليس بالزوجة مانع وطء غير ما ذكر طالبت (الزوج به) أي: بالوطء المراد بالفيئة في آية الإيلاء دفعا للضرر عن نفسها وإنما طالبته به أولا؛ لأن حقها فيه فإن أبى طالبته بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم كما سيأتي وهذا ما حكاه الرافعي عن المتولي واعتمده وتبعه في الروضة في الطرف الثالث وحكيا عن الإمام أنها تردد المطالبة بين الوطء والطلاق وعليه اقتصرا في الطرف الثاني وجزم به في المنهاج كالمحرر ولا يحتاج في إمهاله تلك المدة إلى قاض كما أفهمه قوله: فإن مضت أشهره لثبوته بالآية بخلاف العنة؛ لأنها مجتهد فيها أما إذا انحل الإيلاء، أو كان بها مانع وطء ابتداء أو دواما حسا، أو شرعا من نحو غيبة وحبس وجنون