ظهاره أي: فظاهر كما عبر به الحاوي صار موليا ولا يصير موليا قبل ظهاره لأنه لا يلزم منه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق به مع الوطء وإذا وطئ في المدة، أو بعدها (يعتق) ذلك العبد لوجود المعلق به (ولكن عنه) أي: الظهار (لا) يعتق إذ اللفظ المفيد للعتق سبق الظهار والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق أنه إذا علق بشرطين بغير عطف فإن قدم الجزاء عليهما، أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مر فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول، فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء، أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق. انتهى. فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا

(و) كقوله إن وطئتها