وليست العادة مطردة وكثير من الناس يوصي لبعض ورثته (وأقرب الأقارب) يشمل الأصول وإن علوا، والفروع، والحواشي وإن بعدوا وقدم عند الاجتماع (الفروع) لقوة عصوبتهم وارثهم (ثم الأصول) أي الأبوان ولو عبر بهما كان أولى (بعده) أي وبعد الأصل يعني الأبوين (الأخوة) بضم الهمزة، والخاء وتشديد الواو من الجهات الثلاث (ثم جدودة) من جهة الأب، والأم (تلي) الأخوة (في القوه) لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة كما في الإرث بالولاء وزاد قوله في القوة إشارة إلى العلة (ثم) بعد الجدودة (عمومة كذا الخئوله) فلا ترتيب بينهما وقد أفصح عنه من زيادته بقوله (وهذه لهذه عديله) وعبر بالأخوة، والجدودة، والعمومة، والخؤولة ليشمل الجهة بكمالها الذكر، والأنثى، والقريب، والبعيد و (أقرب) كل جهة ممن ذكر (قدم) أنت على بعيدها فقدم الولد على ولده، والأخ على ولده، والجد على أبويه وهكذا (وأخا الأصلين) أي الأبوين على الأخ للأب، والأخ للأم لزيادة قرابته وعلم بما قاله أنه يسوي بين الأخ لأب، والأخ لأم وجدة ذات جهة وذات جهتين، والذكر، والأنثى وإن بعيد الجهة القريبة يقدم على قريب البعيدة فيقدم ولد الولد وإن نزل على الجد، والأخ ويقدم ولد ولد الأخ وإن نزل على العم

(و) لو أوصى (بالمنافع التي للعين) فقل (موصى له يملك) تلك المنافع فلو أوصى بمنفعة عبد ملك (ما العبد كسب) أي ما كسبه العبد مما يعتاد من نحو احتطاب واحتشاش وأجرة حرفة (لا العقر) بضم العين أي المهر (من) وطء (جارية) موصى بمنفعتها بشبهة أو نكاح (و) لا (المتهب) للرقيق الموصى بمنفعته ولا غيرهما مما يندر كالتقاطه فلا يملكها الموصى له فهي للوارث لأنها لا تقصد بالوصية ولأن المهر بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية.

وما ذكره فيه هو الأظهر في الشرح الصغير وفي الروضة وأصلها أنه الأشبه وحكيا عن قطع العراقيين والبغوي أنه للموصى له لأنه من نماء الرقبة كالكسب وصححه المنهاج