والحاكم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل معها كلا فعل سواء علق بفعله أم بفعل غيره، وقصد منعه منه وكان (مباليا) بتعليقه بأن يراعيه ويحرص على إبرار قسمه لصداقة أو حياء أو نحوهما، (وشاعرا) أي عالما به بإعلام الزوج أو غيره (في الكل) أي: كل المذكورات من الإكراه والنسيان والجهل، بخلاف من لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو يبالي به ولم يشعر به، ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضة وأصلها، ففعله مع المذكورات كفعله بدونها فيقع به الطلاق؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد المنع منه، وسيأتي فيما إذا لم يشعر به إشكال (وهكذا اليمين) بالله تعالى كقوله: والله لا أدخل الدار، فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها، فلا يحنث به الحالف لما مر في الحلف بالطلاق؛ ولأن التعويل في الحنث في اليمين بالله على هتك حرمة الاسم، ولا هتك مع المذكورات (دون حل) أي: انحلال لليمين بالفعل مع المذكورات؛ لأن وجوده إذا كان كالعدم لم ينحل به اليمين، فلو فعل المحلوف عليه بعد زوال المذكورات عالما مختارا حنث.

(قلت رأى شيخي) البارزي (الوقوع) بفعل من يبالي بالتعليق (حيث لا شعور) له (بالتعليق) كما أفهمه كلام الحاوي والمنهاج كأصله (أمرا مشكلا مع قولهم بعدم) وقوع (التطليق