الطلاق وانمحى الباقي بحيث لا يمكن قراءته، فهو كقدومه، وقد سلم كله فلو قال: إذا قدم عليك أو جاءك أو أتاك أو وصلك كتابي أو طلاقي فأنت طالق فقدم، وقد انمحى جميعه إلا موضع الطلاق طلقت؛ لأن المقصود باق، وهذا ما صححه الشيخان ثم قالا: وقيل: إن قال: إذا جاءك كتابي وقع؛ لأنه جاءها كتابه أو الكتاب أو كتابي هذا، فلا إذ لم يجئها جميعه قالا: ويحسن الاعتماد عليه وصححه النووي في تصحيحه، أما إذا انمحى كله أو موضع الطلاق فقط، فلا وقوع ولا يخفى أن الاعتبار بسلامة اللفظ الموقع للطلاق فقط لا سطره.

(والقذف والقتل بمسجد به) أي فيه (قاذفه وفيه مقتول) أي: والقذف في المسجد والقاذف فيه كالقذف في المسجد وهما فيه، والقتل في المسجد والمقتول فيه كالقتل في المسجد وهما فيه، فلو قال: إن قذفت فلانا في المسجد أوقتلته فيه فأنت طالق فقذفته، وهي في المسجد أو قتلته، وهو في المسجد طلقت، وإن كان المقذوف في الأولى والقاتل في الثانية خارج المسجد، إذ قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد، وهتكها بالقذف إنما يحصل إذا كان القاذف فيه وبالقتل إذا كان المقتول فيه، فلو قال: أردت العكس قبل ظاهرا لصلاحية اللفظ له، ولو قال: إن قذفت أو قتلت في الدار روجع، إذ لا قرينة، والضمير في قاذفه يرجع إلى القذف أو المقذوف.

وقوله (كهي) خبر مس وما عطف عليه أي: هذه الأشياء بهذه الأحوال كهي بدونها كما تقرر، لكن تقدير هذا في قوله: كل ما يسمى بعين بعيد كما لا يخفى ففي قوله: كهي تغليب وعطف على مس. قوله (لا مس شعره وظفره) وسنه وكل عضو منفصل، فإنه ليس كمسه (ولا رؤية زيد في المراة) بنقل حركة الهمزة إلى الراء، فإنها ليست كرؤيته؛ لأنه إنما رأى خياله، نعم إن علق برؤيتها وجهها، فرأته في المرآة طلقت، إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه، وزاد قوله (مثلا) ليدخل رؤية خياله في الماء ونحوه، وقول الشارح إنه أشار به إلى أن المرئي في المرآة ليس نفس زيد وإنما هو مثاله بعيد، (و) لا (الهمس بالكلام) وهو خفض الصوت به بحيث لا يسمعه المخاطب، فإنه ليس كلاما، وإن أفهم الغرض اتفاقا، إذ العبرة في الإطلاق بالعادة (أو من حيث لا يسمعه) أي والكلام من مكان بعيد لا يسمع منه الكلام عادة، فإنه ليس كلاما (ولو بريح حملا) أي: الكلام من المكان المذكور حتى سمع لما قلناه (ولا القدوم بالذي مات) فإنه ليس كقدومه حيا، وكذا القدوم بالحي بغير أمره، ولو باختياره فالمراد باختياره في قول أصل الروضة: فإن قدم به باختياره طلقت بأمره ليوافق ما فيها في باب الأيمان.

وعبارة الرافعي: بأمره واختياره، وهي أحسن (ولا) الفعل (من مكره) عله (أو ناس) للتعليق به (أو من جهلا) أنه المعلق به، فإنه ليس كالفعل من غيرهم، فلا يقع به الطلاق المعلق بالفعل لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان