على الذي يعلم بالتعليق حالة إكراه، وشبه) له من نسيان وجهل بالمعلق به فإذا قالوا: (يعذر) بهذه الأمور (مع علمه) بالتعليق (فعند جهل) منه به (أجدر) أي: ألحق بالعذر ويجاب بحمل كلام الحاوي والمنهاج على ما إذا لم يقصد الزوج المنع من الفعل، فإن قصد المنع منه بأن قصد الإعلام، ولم يشعر به من يبالي به، فلا وقوع كما أفهمه كلام الروضة وأصلها السابق، وقد نبه على ذلك البارزي والسبكي وغيرهما.

قال الشارح وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال؛ لأن قصده كلا قصد

(و) لو قال وتحته أربع وله عبيد: (إن أطلق زوجة فعبد) من عبيدي (حر إلى الأربع) مذكور (هذا العد) بأن قال: وإن طلقت ثنتين فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار (فإن يطلقن) أي الأربع، بأن يطلقهن الزوج معا أو مرتبا (فعشرة) من عبيده (عتق) واحد بطلاق الأولى، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، وكذا إذا علق بإذا أو غيرها مما لا يقتضي تكرارا كمتى ومهما، وذكر الواو في تصوير المسألة شرط، فلو عطف بثم لم يضر الأول للثاني للفصل بثم، فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء؛ لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعة، ويعتق بطلاق الثالثة اثنان فمجموع العتقاء ثلاثة.

وذكر الرافعي نظيره في التعليق بالحيض ذكر ذلك في المهمات ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء في ذلك كثم وظاهر: أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا (وخمسة زد) على العشرة (إن بكلما نطق) في تعليقه؛ لأنهما تقتضي التكرار وما عد مرة أي باعتبار لا يعد أخرى أي: بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية