والأحفاد إذ قريب الإنسان من ينتمي إليه بواسطة (ولا) يشمل أقارب الإنسان أقاربه (من الأم إذا الإيصا فهم من) لفظ (عربي) بأن أوصى العربي لأقارب إنسان لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها بخلاف العجم وهذا ما صححه المنهاج كأصله وعزاه الإمام إلى الجمهور لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى وظاهر نص المختصر الشمول وأجاب به العراقيون وصححه في أصل الروضة قال الرافعي: وتوجيه الأول ممنوع بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سعد خالي فليرني امرؤ خاله» . رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

(بخلاف ذي الرحم) فإنه يشمل الأقارب من الأم سواء كان الموصي عربيا أم لا إذ لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب ولو قال: أعطوا (أقاربي) كذا أو أوصيت لأقاربي بكذا فقل (وارثه ممنوع) من دخوله فيهم بقرينة الشرع إذ الوارث لا يوصى له عادة فتختص الوصية بالباقين وهذا ما صححه المنهاج كأصله وحكاه في الروضة كأصلها عن الصيدلاني والمتولي والغزالي لكن قال في الشرح الصغير إن أقوى الوجهين دخوله لتناول اللفظ له ثم يبطل نصيبه قال ابن المقري: لتعذر إجازته لنفسه ويصح الباقي لغيره ويؤخذ من تعليله أنه لو تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه خاصة وقضيته أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه وهو موافق لما مر في شراء المريض بعضه ومع ذلك لو قيل يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه وأنسب بما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح في الروضة إلا أن يقال: في تلك لا يدخل أو يدخل ويبطل نصيبه قال أعني الرافعي وليختص الوجهان بقولنا الوصية للوارث باطلة.

وعبارته في الكبير ولك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا الوصية للوارث باطلة فإن وقفناها على الإجازة فليقطع بالثاني وقال في الروضة: الظاهر جريانهما مطلقا لأن مأخذهما وقوع الاسم ومخالفة العادة قال السبكي وما قاله حسن وإشارة إلى مسألة أصولية وهي أن العادة تخصص العموم بخلاف العرف وقال الأذرعي الظاهر ما قاله الرافعي