من الزوجتين أو الأمتين، إن لم يقصدها وبينها، إن قصدها لتتميز المحرمة عن غيرها، وقضية كلامهم: بل صريحه وجوب ذلك من غير طلب منهما قال ابن الرفعة ولا وجه له؛ لأنه لمحض حقهما، وحق الله فيه الانعزال، وقد أوجبناه قال: وفي كلام القاضي ما يفهم ذلك، وتقدم مثله عن السبكي في اختيار من أسلم على أكثر من أربع، وتقدم رده، وقد يفرق بين البابين بأن إمساك أكثر من أربع في الإسلام ممنوع بخلاف اثنين.

(ووارث) أي وعين وارث الزوج أو السيد إن مات قبل تعيينه؛ لأنه خليفته في كثير من الأحكام، سواء مات بعد الزوجتين أو الأمتين أم بينهما، (لا إن يمت قبلهما) ، فلا يعين وارثه، إذ لا غرض له في ذلك، وميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الاصطلاح، سواء خلف زوجة أم أكثر، بخلاف ما إذا مات بعدهما أو بينهما، فقد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق أو العتق، وقضية كلامه: أن موته معهما كموته بعدهما ، والأوجه خلافه كما يقتضيه تعليلهم السابق، وقضيته أيضا: بل صريحه أنه يقبل تعيين الوارث في الطلاق كبيانه فيه، وهي طريقة صححها الغزالي والذي صححه الشيخان