أنه يقبل بيانه دون تعيينه؛ لأن البيان إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة، والتعيين اختيار يصدر عن شهوة، فلا يخلفه الوارث فيه كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار لا يخلفه وارثه فيه.

(قلت: وذا) أي ما ذكر من أن الوارث لا يخلفه فيما إذا مات قبلهما (في العتق لن يلتزما) ، بل يخلفه فيه (ومقتضى إطلاقه) أي الحاوي كالعباب (التساوي) بينه وبين الطلاق، لكنه (يخالف البحر) للروياني (وشرح الحاوي) للطاوسي، ففيهما أنه يخلفه في العتق فيما ذكر، قال البارزي: وهو الظاهر؛ لأن له غرضا في حرية عبد ورق آخر، بخلافه في الطلاق، وهو الموافق لإطلاق الرافعي في كتاب العتق، (وبان بالتعيين) أو البيان (أن قد وقعا ذان) أي: الطلاق والعتق أي بان وقوعهما (بلفظ) أي بلفظ الطلاق والعتق؛ لأنه جزم بهما ونجزهما، فلا يجوز تأخيرهما إلا أن محلهما غير معين أو غير مبين فيؤمر بالتعيين أو البيان، وتحسب العدة في التعيين منه وفي البيان من اللفظ كما رجحه في الروضة.

ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما تجب في النكاح الفاسد بالوطء، وتحسب من التفريق (لا بأن يجامعا) فليس تعيينا ولا بيانا للطلاق أو العتق في غير المجامعة، لاحتمال أن يجامع المطلقة أو العتيقة، فإن عين الطلاق أو بينه في المجامعة حد إن كان بائنا، ولزمه المهر لجهلها أنها المطلقة، أو في غيرها قبل، وللمجامعة أن تحلفه على أنه أرادها، فإن نكل حلفت وطلقتا وعليه المهر لا الحد للشبهة، كذا ذكره في الأنوار، وذكره الشيخان أيضا إلا وجوب الحد في مسألة التعيين فسكتا عنه صريحا، فيحتمل أنهما قائلان به ولكنهما سكتا عنه إحالة له على ما قدماه في مسألة البيان، ويحتمل أنهما قائلان بعدم وجوبه، وهو مقتضى سياق كلامهما، والفرق لائح وما ذكره الناظم كأصله في العتق وجه بالنسبة للتعيين في الأمة، ففي الروضة وأصلها في بابه عن ابن الصباغ أن أكثر الأصحاب على أن الجماع تعيين في العتق، وهو قضية ما عللا به هنا من أن ملك النكاح لما لم يحصل ابتداء بالفعل لم يتدارك به، وقضيته: أيضا أنه بيان في العتق لكنهما جزما في بابه بأنه ليس بيانا، وقد يفرق بأن البيان إخبار، والأصل فيه اللفظ والتعيين اختيار شهوة، والجماع يقتضيه فيما يمكن تداركه بالفعل

، (وإن يؤخره) أي التعيين مع علمه بتحريم تأخيره عصى، (كفي البيان) أي: كما أنه إن أخر البيان عالما بالتحريم (عصى) لوجوبهما على الفور دفعا لضرر الحبس، فإن