طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك اه. والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط، وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين، ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه.
(و) لو علق (واحد في اثنين) زوجتين أو رقيقين بنقيضين (يمنع عنهما) وجوبا إلى أن يتبين الحال، لحرمة أحدهما بوجود أحد الوصفين في ملكه، ويلزمه البحث عن حقيقة الحال لتحقق حصول أحدهما في ملك الواحد، (كأن) طلق أو أعتق واحدة معينة من زوجتيه أو أمتيه ثم (نسي) المعينة، فإنه يمنع عنهما ولا تطالبانه بالبيان إن صدقتاه في النسيان، وإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة أو العتيقة لم يكفه في الجواب لا أدري، بل يحلف أنه لم يطلقها أو لم يعتقها، فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها أو عتقها
(و) لو قال لزوجتيه: (طالق إحداكما) أو إحداكما طالق كما عبر به الحاوي (أو) لأمتيه: (حرة) إحداكما أو إحداكما حرة، (عين) وجوبا (من هي) المطلقة أو العتيقة (منهما) أي: