(كالعكس) بأن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء طارق ثلاثا فشاء ثلاثا أو فوقها، فلا يقع لما مر، فإن لم يشأ شيئا أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة (أو) قال: أنت طالق (ثلاثا إن شئت) لا يقع (إذا تشاء) هي (طلقة أو اثنتين) ؛ لأن مشيئة الواحدة أو الثنتين ليست مشيئة للثلاث، (أو علقاه بمناقضين) أي بنقيضين كأن علق أحدهما بكون هذا الطائر غرابا، والآخر بكونه غير غراب وطار ولم يعرف، لم يقع على واحد منهما طلاق؛ لأن كلا لو انفرد لم يحكم بوقوع طلاقه للشك، فتعليق الآخر لا يغير حكمه، (وفي) التعليق بنقيضين لعتق (رقيق معسرين) لم يتفاوتا فيه إذا (باعا) ه لثالث، أو باع أحدهما نصيبه للآخر (يعتق نصفه) على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف، بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة كما مر في تعليق الطلاق، فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين.

وخرج بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق أحدهما، فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء، ولكل أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث، وخرج به أيضا المعسر والموسر، فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق، إذ لا يخلو الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه، بخلاف نصيب الموسر للشك وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث، وكالبيع الهبة والإرث ونحوهما، ولو تبادل المعسران أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما فيما انتقل إليه، كما كان يتصرف فيما انتقل عنه، حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين، وقد يجاب عنه: بأن ذلك إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها، (ولا ارتجاعا) للمشتري على واحد من البائعين بما دفعه له من الثمن؛ لأن كلا منهما يزعم بقاء ملكه على نصيبه، فلم يتعين الرجوع عليه، سواء كان عالما بالتعليقين أم لا،

(و) لو علق اثنان العتق (في رقيقين) لهما بنقيضين، ثم (اشترى) مثلا (فردهما) أي أحدهما رقيق الآخر منع من التصرف فيهما، وعليه البحث عن حقيقة الحال والتعيين في أحدهما، لاتحاد الملك الآن كما لو كانا في ملكه أولا، وهذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشتري، ولو قال قبل الشراء: حنثت في يمينك أو ما حنثت أنا، تعين العتق في المشتري، ولو باع أحدهما رقيقه واشترى الآخر ولم يقل شيئا من ذلك ففي الوسيط احتمالان أحدهما، وهو ما في البسيط وقال فيه: إنه القياس إن له التصرف فيه؛ لأن تلك واقعة قد انقضت، كما لا تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة، والثاني المنع حتى يتبين الحال؛ لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى التحري.

قال النووي: وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات، قال: ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق، وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال: وهذا كله على طريقة غير العراقيين، أما على