وبأن القرء اسم للطهر فوقع الطلاق لصدق الاسم، والاحتواش شرط انقضاء العدة لتكرر الدلالة على براءة الرحم بأطهار احتوشتها الدماء، وهذا قد يشكل بمسألة الحامل التي ذكرها الناظم بقوله: (ولا يكررن) أي الطلاق (في حامل) قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة بتكرر أطهارها في حال حملها؛ لأن القرء ما يدل على البراءة ويعتد به عن العدة، وطهر الحامل ليس كذلك فلا يقع إلا واحدة حال طهرها الأول سواء سبق لها حيض أم لا، بخلاف غير الحامل، فإنه يتكرر طلاقها بتكرر طهرها ما لم تبن، (وما يكرر) من لفظ الطلاق (عددا) أي: الطلاق (حسب) أي بقدر (الذي كرر) سواء قصد الاستئناف أم أطلق، (لا إن أكدا بغير فصل) بين اللفظين (و) بغير (اختلاف) في العاطف، فلا يتعدد كقوله: أنت طالق أنت طالق وقوله من زيادته (قطعه) صفة لفصل واختلاف، أي: بغير فصل واختلاف قاطع كل منهما اللفظ عما قبله، فلا يؤثر غير القاطع منهما كفصل التنفس ونحوه، واختلاف اللفظ مع اتحاد العاطف كانت مطلقة ومسرحة ومفارقة، بخلاف القاطع منهما كالفصل بزائد على فصل التنفس ونحوه، والاختلاف في العاطف كأنت طالق وطالق فطالق فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه، وإن قصد التأكيد.

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لتساويهما، لا الأول بالثاني لاختصاصه بواو العطف الموجب