طلقة رجعية وللأخرى طلقتين رجعيتين، ثم فعل المحلوف عليه، إذ لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده، وإن تخيل فرق فبعيد (كالظهار) ، فإنه يمكن الإشراك فيه، وإن علقه كأن قال: أنت علي كظهر أمي، أو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى: أشركتك معها تغليبا لشبه الطلاق على شبه الأيمان

(لا الإيلا) إذا (قرن بالله) فلو آلى من واحدة بالحلف بالله ثم قال: لأخرى أشركتك معها لا يصير موليا منها أيضا، إذ لا يمكن الإشراك فيه؛ لأن عماد اليمين بالله تعالى ذكر اسمه أو صفته صريحا، فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به، حتى لو قال: به لأفعلن كذا وقال: أردت بالله لم ينعقد يمينه.

وخرج بالله ما إذا آلى بالتزام طلاق أو عتق أو نحوهما كأن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثم قال لأخرى: أشركتك معها فيصح الإشراك فيه إذا قصد أنه إذا وطئ الثانية طلقت ويكون موليا منها، فإن قصد به أنه لو وطئ الأولى طلقت الثانية، كان إشراكا في الطلاق لا في الإيلاء، ولو قال: قصدت به توقف طلاق الأولى على وطء الثانية، لم يقبل منه لما مر، وبما تقرر علم أن قوله (وحده) إيضاح، وقوله (فطلقة تقع) أي: في الصور المذكورة جواب الشرط المقدر عند قوله: ونصف ثنتين كما تقرر. (وإن يكن) أي الطلاق الزائد على عددهن (عن ضعفهن ما ارتفع) بأن أوقع على أربع خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا، وقع على كل ثنتان، فإن ارتفع عن الضعف وقع على كل ثلاث (أو قال:) أنت طالق (خمسا والثلاث استثنى) كأن قال: إلا ثلاثا وقع ثنتان اعتبارا للاستثناء من الملفوظ به؛ لأنه لفظي لا من العدد الشرعي، (أو ثلثت أنصافها) أي الطلقة أي جعلت أنصافها ثلاثا، بأن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة وقع ثنتان لزيادة النصف الثالث على الطلقة، فتحسب من أخرى فقوله: (تثنى) أي: الطلقة في الصور المذكورة جواب قوله، وإن يكن

(و) لو قال: أنت طالق في (كل قرء طلقة) أو أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة، وقع طلقة (في طهر من تيأس والطفل) مرخم الطفلة أي الصغيرة بناء على أن القرء الانتقال، قال الرافعي: وهو مخالف لتصحيحهم في العدة أن القرء هو المحتوش بدمين، قال هناك: ويجوز أن يجعل ترجيحهم الوقوع في هذه لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن القرء الانتقال.

وبين جماعة المعنى المذكور بأن قرء المذكورتين شهر لا الطهر