للتغاير، ولا بالثالث لذلك وللفصل (أو) لم يؤكد كما مر لكن كرر (قبل وطء) ، فلا يتعدد؛ لأنها تبين باللفظ الأول، فلا يقع بما بعده شيء، (لا إذا قال) لها: أنت طالق طلاقا (معه) طلقة أو مع طلقة (أو فوق) أي فوقه طلقة أو فوق طلقة أو تحته طلقة أو تحت طلقة، فيتعدد لاقتضاء ذلك معنى الضم والمقارنة فيقعان معا بلا ترتيب، بخلاف ما لو قال: طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو بعد طلقة، لا يقع إلا واحدة لظهور الترتيب فيه وتعذره في غير الموطوءة، (أو علق) المكرر قبل الوطء، وإن أخر الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو عكسه فيتعدد، لتعلق الكل بالمعلق به ولا ترتيب بينها، نعم إن عطف بثم فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، فلا تعدد؛ لأن ثم للتراخي، ذكره في الروضة وأصلها.

وينبغي إلحاق الفاء بها، وإن لم تكن للتراخي؛ لأن مجرد الترتيب كاف في عدم وقوع الثانية، ويدل له كلام القاضي والمتولي وغيرهما فإلحاق صاحب الأنوار لها بالواو أخذا بظاهر التعليل فيما مر بالتراخي فيه نظر، (لا) الطلاق (المشكوك) في وقوعه منجزا أو معلقا فلا يقع؛ لأن الأصل عدمه وبقاء النكاح (كمثل) أنت طالق، (إلا أن يشا المليك) عز وعلا أي: طلاقك، فلا يقع للشك في عدم المشيئة؛ ولأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حال عدمها، وذلك تعليق بعدمها، وهو يمنع الوقوع كما ذكره في قوله: (أو) أنت (طالق إن شاء) الله (أو إن لم) يشأ الله أي طلاقك، فلا يقع لخبر: من حلف ثم قال: إن شاء الله، فقد استثنى، حسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم؛ ولأن الثاني يقتضي الوقوع بدون مشيئته تعالى، وهو محال؛ ولأنه لو وقع لكان بمشيئة الله، ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته، فلا يقع لانتفاء المعلق عليه.

ومحل عدم الوقوع في الأولى إذا قصد بالمشيئة التعليق، فإن سبقت إلى