بدعة، فقوله للواحد متعلق بطالق مقدرا، وقوله في الحال متعلق من حيث المعنى بقوله: وطالق بالأمس إلى هنا كما تقرر

(و) يقع (وقته) أي: وقت الوصف المؤقت به من الوصفين، إن قال ذلك (له) أي لمن تتصف بأحدهما بأن قال لها: أنت طالق للسنة أو قال للبدعة، فإن كان الوصف موجودا وقع في الحال وقوله من زيادته. (وللمعاني نحوا) مفهوم مما مر أي: ويقع على المعاني للنحو يعني: العارف بمعنيي أن بالفتح، وإن بالكسر (بأن) أي بقوله: أنت طالق أن (طلقت) بالفتح (طلقتان) إحداهما بالتطليق والأخرى بالإقرار ظاهرا، أما غير العارف بالنحو فيأتي فيه ما مر.

(وحاملا إن كنت بالتبيين إن ولدت لأربع السنين) بكسر النون لغة، وفي نسخة لأربع سنين بتنوين أربع وتنكير سنين أي: ولو قال: أنت طالق إن كنت حاملا، ولم يظهر الحمل وقع في الحال بتبين كونها حاملا حال التعليق، ولو ظنا بأن تلد لأربع سنين فأقل من التعليق، ولم تجامع بعده أو جومعت وولدت لدون ستة أشهر من جماعها، كما يفهمه كلامه الآتي لعدم احتمال حدوث الحمل حينئذ بعد التعليق، بخلاف ما لو ولدت لأكثر من أربع سنين من التعليق، فلا يقع؛ لأنا نتحقق حينئذ أنها لم تكن حاملا حين التعليق.

(والوطء) قبل التبين (لا يحرم) ؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الحمل، لكن يندب تركه إلى أن يستبرئها احتياطا، فإن وطئ ثم ظهر الحمل، فالوطء شبهة يوجب المهر لا الحد، (لا إن جومعت) بعد التعليق (ثم لستة شهور) فأكثر من الجماع (وضعت) ، فلا يقع الطلاق لاحتمال كون الحمل من ذلك الجماع، والأصل بقاء النكاح، بخلاف ما إذا وضعته لدون ذلك، فإنه يقع كما مر، لكن نازع فيه ابن الرفعة وقال: إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر، فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد اليمين قال: والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا، وأجاب عنه الشارح بأنه: ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا، فإن لفظه: ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح، فإتيانه بثم دل على تراخي أمر الله تعالى بذلك، ولا تعرف مدة التراخي، فلما استنبط الفقهاء من القرآن الكريم أن أقل