مدة الحمل ستة أشهر علمنا أنها مدة التراخي، وإن نفخ الروح عندها.

وتبع الناظم وأصله الشيخين في قولهما: الستة أشهر قال في المهمات: ولا بد فيه من زيادة لحظة كما سيأتي في العدد: أنه لا بد من لحظة للوطء ولحظة للوضع، وتبعاهما أيضا في قولهما: لأربع سنين وقضيته: أن للأربع حكم ما دونها كما تقرر، وعبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها، وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملا، وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين، قاله الأذرعي والزركشي.

(و) لو قال: أنت (طالق إن كنت حائلا) ، وقع (إذا مضت ثلاثة قروء) أي أطهار إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر بدلها لظهور عدم الحمل حينئذ. (قلت: ذا مختاره) أي: الحاوي تبعا لجماعة، (ومعظم الناس على إن انقضت مدة) أي على اعتبار انقضاء مدة (الاستبرا) بحيضة أو بشهر بدلها لدلالته على براءة الرحم، بخلاف ما إذا لم تنقض لا يحكم بالوقوع في الحال وعلى القولين لو كانت لا تحتمل الحمل كصغيرة وآيسة، وقع الطلاق في الحال؛ لأن المقصود ظهور الحيال، ولو تقدم الاستبراء على التعليق كفى، بخلاف العدة للطلاق والاستبراء للملك؛ لأن الطلاق والملك موجبان لهما، فلا يعتبر بما سبق وقت الوجوب، والاستبراء هنا ليس واجبا في نفسه وإنما المقصود به معرفة وجود الصفة، وطريقها لا يختلف بما ذكر، (لا إن قبل ستة شهور) من التعليق (تضع) ، فإنه يتبين عدم الوقوع لكونها حاملا عند التعليق، وعطف على مضت قوله (أو ولدت فوق سنين أربع) ، ولو بلا وطء (أو مع وطء للشهور السته) فأكثر (منه) أي من الوطء، فيتبين الوقوع فيهما لتحقق الحيال في الأولى، وظهور حدوث الحمل من الوطء في الثانية.

(ويحرم الجماع) إلى أن يستبرئها بما مر؛ لأن الأصل الحيال، وقوله من زيادته (البته) تكملة وتأكيد

، (و) لو قال: أنت (طالق) (إن حضت) وقع (بدء) الحيض (المقبل) حتى لو قاله في الحيض لم تطلق، حتى تطهر ثم تشرع في الحيض، فإن قلت: هلا كانت استدامة الحيض حيضا، كما قالوا في باب الأيمان: إن استدامة اللبس والركوب لبس وركوب قلت فرق المتولي بأن دوام الحيض ليس باختيارها بخلاف دوام اللبس والركوب، ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني من أن ما هنا تعليق مجرد عن الحلف، وما هناك حلف فلو قال: إن ركبت فأنت