وقيل: يقع عليه في الحال مطلقا، إلا أن يقول غير العارف: قصدت التعليق فيصدق بيمينه قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه اه. وهو الأوفق بما صححه، وتبعه عليه النووي من وقوعه في الحال مطلقا في قوله: أنت طالق إذ شاء الله أو أن شاء الله بالفتح، أو إذ شاء زيد أو أن شاء زيد، قال الزركشي: أخذا من تعليلهم وقوعه في الحال بما مر.

ومحله في غير التوقيت، فإن كان فيه فلا، كما لو قال: أنت طالق أن جاءت السنة أو البدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت، واللام في مثله للتوقيت كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه وما قاله في لأن جاءت ممنوع، ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت، فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا.

(و) لو قال: أنت طالق (ليرضى زرعه) مثلا أو لرضاه وقع في الحال، وإن لم يرض زرعة لظهوره في التعليل، فإن قال: أردت التأقيت لم يقبل ظاهرا ويدين، وكل لام دخلت على ما لا يتكرر ذهابه ومجيئه فهي للتعليل، بخلاف الداخلة على ما يتكرر كلسنة أو للبدعة، فإنها للتوقيت، ولو قال: أنت طالق برضى زيد أو بقدومه، فهو تعليق، ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(و) لو قال: أنت (طالق بسنة وبدعه وطلقة) أي: أو طلقة (حسنة قبيحه) وقع في الحال، ولغا الوصفان لتنافيهما (و) ، كذا لو وصف الطلقة (بصفات الذم و) الصفات (المديحه) غير ما مر كقوله: جميلة فاحشة أو كاملة سمجة، والتصريح بهذا من زيادة النظم، (أو قال: للواحد من) الوصفين المذكورين في (مثالي) المتقدم، (لمن به لم يتصف) أي أو قال لمن لم تتصف بأحدهما في الحال كصغيرة أو حامل أو آيسة: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة وقع (في الحال) ولغا الوصف، إذ ليس في طلاقها سنة ولا