وضدهما قال في الروضة: ويقسم على عدد الدور لا السكان قال السبكي: وينبغي أن تقسم حصة كل دار على عدد سكانها قال الأذرعي: وقضية كلامهم وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة، والمتجه حمل كلامهم على أن غاية الجواز ذلك، لا أنه يجب وكلام البيان يعضده وعليه يبدأ بالأقرب فالأقرب كما أشعر به كلام الماوردي وغيره انتهى، والمتجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه قال الزركشي: ومحل ما تقرر في جار الدار أما لو أوصى لجيران المسجد فالوجه حمله على من يسمع النداء وقد روى الشافعي في الأم في خبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أن جار المسجد من يسمع النداء انتهى والوجه أن المسجد كغيره فيما تقرر وما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى له فإن استويا فإلى جيرانهما نقله الزركشي عن بعضهم ثم قال: وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالة الموت

(وحافظو كل القران القرا) فلو أوصى للقراء صرف لحفاظ كل القرآن لا بعضه ولا قراء كله بدون حفظ للعرف (والعلماء هم أولوا التفسير) بأن يعرفوا معاني الكتاب العزيز وما أريد به (و) أولوا (الفقه) بأن يعرفوا منه شيئا يهتدون به إلى الباقي وإن قل كنظيره في الوقف ونحوه نظرا للعرف وأما بالنظر إلى ما في أصول الفقه فهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية العملية نصا واستنباطا ولهذا لا يدخل فيهم الظاهرية كما أجاب به ابن سريج والقاضي وقال ابن الرفعة: ينبغي بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو لا.

قال الأذرعي: وقضية ترجيح النووي وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم دخولهم انتهى لكن قال الشيخ تاج الدين السبكي: قول الإمام إن