المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محله عندي ابن حزم وأمثاله وأما داود فمعاذ الله أن يقول الإمام أو غيره إن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم، والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة، والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع (و) أولوا (الحديث) أي بأن يعرفوا طرقه وأسماء الرواة، والمتون (لا) أولوا (التعبير) ، والقراءة، والطب، والأدب، والتنجيم، والحساب، والهندسة، والكلام ومجرد سماع الحديث وغيرها لاشتهار العرف في الثلاثة الأول دون غيرها نعم استدرك السبكي على ما ذكر في علم الكلام بأنه إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة ويميز بين الاعتقاد الصحيح، والفاسد فذلك من أجل العلوم الشرعية وقد جعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات وإن أريد به التوغل في شبهه، والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا ولعله مراد الشافعي ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام، والتصريح بعدم دخول المعبر من زيادة النظم قال في المطلب تبعا لابن يونس: والمراد بالمقري التالي أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق الحديث واختاره السبكي بعد أن رده من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعاني فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء وبأن التالي قارئ لا مقرئ قال الماوردي: ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم ولو أوصى لأعقل الناس قال الشافعي صرف إلى أزهدهم أو لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان فإن قال من المسلمين، فإلى من يسب الصحابة وقال المتولي إلى الإمامية، والمجسمية وقيل إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين أو لأبخل الناس قال البغوي صرف إلى مانعي الزكاة

(و) الوصية (لسبيل الله) تصرف (للغازين) الذين لا حق لهم في الديوان وهم مستحقو الزكاة (و) الوصية (للرقاب) تصرف (للمكاتبين) فإن عادوا للرق استرد المدفوع إن كان باقيا (وقوله) أوصيت (لخالد، والفقرا) أو نحوهم ممن ليسوا بمحصورين (يجوز) فيه (إعطاء خالد) غنيا كان أو فقيرا (ما نزرا) بضم الزاي أي ما قل فهو كأحدهم لكن لا يحرم للنص عليه بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم فلو وصف خالدا بصفتهم فقال لخالد الفقير، والفقراء فحكمه كذلك إن كان فقيرا وإلا فلا شيء له وحصته لهم لا لورثة الموصي أو بغير صفتهم كالمكاتب أو قرنه بمحصورين كخالد وأولاد فلان فله النصف ولو أوصى لمدرس وإمام وعشرة فقهاء فقياس المذهب أنه يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها أخذا مما قاله السبكي في نظيره من الوقف ولو أوصى لخالد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف له غير الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير.

قال الرافعي: ولك أن تقول إذا جاز أن يكون