وبعض آخر (لم يشتر) لأنه ليس رقبة ويرد الثلث للورثة في الأولى ويزاد الفضل في الأخيرتين في ثمن نفيس أو نفيسين فإن فضل شيء عن أنفس رقبة أو رقبتين رد للورثة وقيل يشترى به بعض ورجحه الغزالي ومال إليه ابن الرفعة. ورجحه

السبكي بأنه أقرب غرض الموصي من الصرف إلى الورثة (لا إن يقل ثلثي إلى العتق اصرفوا فامتثل) أنت بأن تشتري به بعضا لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق وقضية كلامه كالروضة وأصلها أنه يشتري البعض وإن قدر على التكميل ولهذا قال السبكي: يشترى شقص لكن التكميل أولى إذا أمكن والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وقال البلقيني: إنه الأقرب

و (لو قال) : أعطوا (جيراني فإن الجارا من كل جنب) من جوانب دار الموصي الأربعة (أربعون دارا) فيعطى لسكانها وزاد لدفع توهم أن يراد بكل فيما ذكر الكل المجموعي وإن كان بعيدا.

قوله: (ولم يرد) أي الحاوي (من كل جنب عشرا) ليكون الجميع أربعين بل من كل جانب أربعين ليكون الجميع مائة وستين لخبر: «حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا» رواه أبو داود وغيره مرسلا وله طرق تقويه ويستوي في ذلك المسلم، والغني