السبكي وقال النووي: بل الفرق واضح وهو المختار وفيما قاله من وضوح الفرق نظر (وفي) قوله (إن كانا في بطنها) غلام فأعطوه كذا (فللغلام) الوصية دون الغلامة إن (بانا) أي ظهرا (وخير الوارث في اثنين) أي غلامين أتت بهما في هذه الصورة فيصرف إلى من شاء منهما كما لو أبهم الموصى به وقيل يقسم بينهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر وقيل يوقف إلى أن يكلفا فيصطلحا فالوصية بذلك صحيحة نظرا للجنس وفيها وجه زاده بقوله (وقد يفتى ببطلان) لها (هنا) لاقتضاء التنكير التوحيد

(و) لو أوصى (بأحد رقاقه) جمع رقيق (وتلفوا) بقتل أو غيره قبل موته (فتبطل) الوصية (و) إن تلفوا (بعده) فإن كان بقتل مضمن ولو قبل القبول فحق الوصية (لقيمة) لأحدهم (ينتقل) فيصرف الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم وإن كان بغيره فللوارث تعيين من شاء منهم حتى يلزم الموصى له مؤنة تجهيزه بناء على الأصح من أن الملك في الوصية موقوف على القبول فما وقع للشارح تبعا لبعض شراح الحاوي من بطلانها مبني على الضعيف من أنها تملك بالقبول مع أنه مشى على الأصح في الكلام على قول النظم (وحيث يبقى) منهم (واحد تعينا) للوصية لصدق الاسم به سواء تلف غيره بقتل أم لا ومحله إذا تلف غيره قبل موت الموصي وإلا فللوارث تعيين أحد التالفين حتى يلزم الموصى له مؤنة تجهيز وله قيمة المقتول.

وصورة المسألة أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين فلو أوصى بأحد أرقائه فماتوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث (أما الأرقا) وكل جمع كالرقاب (فثلاثة) وقوله من زيادته (هنا) تكملة مضرة إذ الأرقاء مطلقا ثلاثة فلو قال: أعتقوا عني أرقاء أو رقابا أو اشتروا بثلثي أرقاء أو رقا وأعتقوهم فأقل ما يصدق به ثلاثة فلا يصرف الثلث إذا وفى بهم إلى رقبتين فإن صرفه الوصي إليهما ضمن ثالثه بأقل ما يجد به رقبة فإن تيسر شراء أكثر من ثلاثة بثلثه فعل، والإكثار مع الرخص أولى من الإقلال مع الغلو ولا يشتري بعض رقبة كما قال (والبعض) من رقيق إذا لم يف الثلث إلا به أو وفى بواحد أو باثنين