ونقله في الكبير عن التتمة وقال في الروضة: إنه متعين وما ذكر من عدم الاكتفاء بالوضع في إن " أقبضتني " ذكره في المنهاج كأصله تبعا للغزالي في وسيطه قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره وإنما ذكره القاضي والفوراني والغزالي في بسيطه في " إن قبضت منك " وبين الصيغتين فرق وذكر نحوه البلقيني فقال: اشتراط أخذه منها بيده إنما هو في " إن قبضت منك " وكلام جمع من الأصحاب دال عليه، أما لو قال: إن أقبضتني فيكفي وضعه بين يديه لإيقاع الطلاق رجعيا؛ لأنها أقبضته وبذلك صرح الإمام في النهاية. اه .

وهو ظاهر كلام الروضة وأصلها فإنهما بعد أن ذكرا مسألة الإقباض قالا: ولو قال: إن قبضت منك كذا فهو كقوله: إن أقبضتني ويعتبر في القبض الأخذ باليد، ولا يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه لا يسمى قبضا.

(ووقع الطلاق) بائنا فيما لو علق بإعطاء دراهم مثلا (بالمغلوب) منها أي: بإعطائه (من أي نوع كان) ويملكه، كما في الغالب لشمول الاسم وغلبة العرف إنما تؤثر في المعاملات كخالعتك، أو طلقتك بألف، أو علي ألف لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج غالبا، ولا تؤثر في التعليق لقلته، ولا في الإقرار؛ لأنه إخبار عن حق سابق، وقد يتقدم