وقع به، كما سيأتي فمع ذكره أولى.

فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا، أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة (قلت من الشرط) الصادق بالإلزامي والتعليقي قوله: مثلا: طلقتك (على أن ليه) بهاء السكت (عليك ألفا) وهو الشرط الإلزامي و (مقتضى) كلام (الحاوي) أن يقال: (هيه) بهاء السكت أي: الطلقة الواقعة بذلك طلقة (رجعية) لما مر وقوله: (ما أثبتت من مال) بزيادة من إيضاح لما قبله (تابع دون المعظم الغزالي) أي: وقد تابع الحاوي في ذلك الغزالي دون معظم الأصحاب؛ لأنهم جعلوه صريح إلزام يقع به الطلاق بائنا بالمسمى كقوله: طلقتك، أو أنت طالق على ألف قال في الروضة: وهو الصواب المعتمد وهو نصه في الأم وغيرها وقطع به العراقيون.

وأما الشرط التعليقي كقوله: أنت طالق إن أعطيتني ألفا فصريح إلزام قطعا ومنه قوله: (وإن يعلقه) أي: الطلاق (بإعطاء) لمال (وضع) أي: المعلق بإعطائه (ذا) أي: المال (عنده) يعني كفى وضعه عند الزوج لوقوع الطلاق إذا تمكن من قبضه وإن أباه؛ لأن التمكين منه إعطاء إذ يصح أن يقال: إعطاء فلم يأخذ وهو بالإباء مفوت لحقه وصار (ملكا) له بالوضع وإن لم يتلفظ بشيء؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء، ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض، وقد ملكت زوجته بضعها، كما صرح به من زيادته بقوله (وبائنا يقع) أي: الطلاق فيملك العوض؛ لأن العوضين يتقارنان في الملك وكالإعطاء فيما ذكر الإيتاء.

(ومن بإقباض يعلق) كقوله: إن أقبضتني كذا فأنت طالق (أخذا باليد) أي: اعتبر لوقوع الطلاق قبضه ذلك منها باليد ولا يكفي الوضع عنده لأن ذلك محض تعليق إذ الإقباض لا يقتضي التمليك كالأداء والدفع والتسليم بخلاف الإعطاء بدليل أنه إذا قيل: أعطاه عطية فهم منه التمليك بخلاف أقبضه.

فعلم أن ما قبضه (لا) يصير (ملكا) له، ولا يختص قبضه بالمجلس (ولم تبن) زوجته (بذا) أي: بالقبض، بل يقع رجعيا، كما في سائر التعليقات نعم إن قرن به ما يفهم الاعتياض كقوله: إن أقبضتني كذا وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي فكالإعطاء بلا خلاف قاله في الشرح الصغير،