وجوبه على الغلبة، أو يجب بمعاملة أخرى وفي قبول تفسير المقر بالناقصة والمغشوشة تفصيل مر في بابه، ولو فسر المعلق بالمغشوشة، أو المعتادة قبل، ناقصة كانت، أو زائدة قال الشيخان: ولو أتت بمغشوشة، فإن كانت هي الغالبة فقد قطع المتولي والبغوي بأن اللفظ ينزل عليها ويقع الطلاق بإعطائها وأطلق الغزالي أنه لا ينزل عليها فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة، لكن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة؛ لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب على موجب المعاوضة قالا: ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصح، ثم قالا: وإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده أم نأخذ بالظاهر إلا أن يفسر، فيه احتمالان في البسيط قال في الروضة: أفقههما الثاني وإن كان الغالب الخالصة فلا تطلق إلا إذا أعطت ما يبلغ نقرته ألفا وهل يملك الزوج المغشوش المدفوع إليه؛ لأن قبضه اعتبر في وقوع الطلاق فكذا في إفادة الملك أم لا؛ لأن المعاملة تنزل على الغالب وجهان وعلى الأول الغش عيب فله الرد به، ويرجع عليها إذ رده بمهر المثل لا يبدل المغشوش؛ لأنه كالعرض بخلاف الوازنة التي من غير غالب نقد البلد قال الرافعي: وينبغي أن لا يملك الغش نفسه في هذه الصورة؛ لأنه إذا بلغت الفضة الخالصة ألفا بقي الغش شيئا آخر مضموما إلى النقرة فلا يملكه، كما لو ضمت إلى الألف ثوبا.

قال في الروضة: ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة ويكون تابعا، كما في مسألة نعل الدابة (و) وقع بائنا بإعطاء (المعيب ) ويملكه الزوج فيما لو علق بإعطاء شيء ووصفه بصفات السلم ووجد بها عند الإعطاء لشمول الاسم، فإن لم يوجد بها لم يقع، كما يعلم مما سيأتي.

(و) وقع بائنا بإعطاء الهروي ويملكه الزوج (في) قوله: خالعتك، أو طلقتك (على ذا) الثوب (وهو مروي) بسكون الراء (أو على ذا الثوب) المروي، كما بينه بقوله (والمروي وصفا جعلا، أو) على (أنه مروي وهو) في الواقع (هروي) في الصور الثلاث إذ لم يوجد في الأخيرة