اختلع بمالها ولم يقل: إنه من مالها؛ لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب (وببراءة عن المهر وأن) بفتح الهمزة (والدها) بالرفع بما يفسره ضمن في قوله (إبراءه) بالمد (عنه ضمن) ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة وينصب والدها بأنه اسمها قال أبو حيان: أطلق بعض أصحابنا جواز إعمالها مخففة في الاسم الظاهر من غير اضطرار، ولا ضعف أي: وخلع الأب ببراءة الزوج عن مهرها، أو بأنه يضمن براءته عنه رجعي، أما في الأولى فلأنه ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيئا فلما فات العوض أشبه السفيه، وأما في الثانية فلأنه لا معنى لضمان البراءة فيلغو وتبع في الفرق بينها وبين ما قدمه فيما لو خالع بشرط أنه ضامن للمهر إن طولب به الزوج من وقوعه بائنا الإمام والغزالي والذي أطلقه الجمهور كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الأم أنه إذا خالعه بالبراءة عن المهر وضمن له دركه وقع بائنا بمهر المثل عليه من غير فرق؛ لأنه التزم المال في نفسه فأشبه الخلع بمغصوب وبعدم الفرق صرح صاحب البيان والمراد بالضمان هنا الالتزام لا المفتقر إلى أصيل (أو) بأن قالت لزوجها (أنت إن طلقتني بري) من مهري (فطلق الزوج فذا رجعي) ؛ لأن تعليق الإبراء لغو والطلاق طمعا فيه بغير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا ذكره الرافعي، ثم قال: ولا يبعد إلحاقه بالعوض الفاسد لطمعه في حصول البراءة ورغبتها في الطلاق بها، ثم أورد هذا في آخر الباب عن فتاوى القاضي وأقره وعلله بأنه لم يطلق مجانا بالإبراء وظن صحته واختار هذا صاحب البيان وغيره وصححه ابن الصلاح واعتمده السبكي وقال البلقيني: إن ظن الزوج الصحة فبائن وإن علم البطلان فرجعي وهذا أخذه من تعليل الرافعي السابق أما تعليق الطلاق بالإبراء فصحيح فإن علقه بالإبراء مما لها عليه فبائن، أو مما لها على غيره فرجعي حكاه الرافعي عن القفال وأقره؛ لأنه في الثانية محض تعليق، وفي الأولى معنى المعاوضة وصححه فيها صاحب الكافي وجزم به في الثانية.

(و) لو قال (لسفيهتين) محجور عليهما (طلقتكما على كذا