وبه أفتى السبكي في قوله لها: إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته وقال البلقيني في هذه: لا طلاق؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد قال: وبذلك صرح الخوارزمي وله أعني البلقيني في صورة الإعطاء احتمالان أرجحهما أنها لا تطلق بالإعطاء فإنه لا يحصل به الملك وليست كالأمة؛ لأن تلك يلزمها مهر المثل بخلاف السفيهة، والثاني أن ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا. اه.
وهذا، أوجه تنزيلا لإعطائها منزلة قبولها، والهاء في عروض البيت وضربه ساكنة ففيهما تذييل، وفي نسخة بدل هذا البيت " لا أن تعلقه وشرط فيه أهل التزام، ومن السفيه " بتحريك الهاء فلا تذييل.
(و) الخلع (بدم) رجعي؛ لأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء قال الرافعي: وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر؛ لأن قائله بناء على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود، نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم، وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة قال الرافعي: والميتة قد تقصده لإطعام الجوارح وللضرورة فتلحق بالخمر لا بالدم.
(وشرط) أي: والخلع بشرط (إعطاء الحر) كقوله: إن أعطيتني هذا الحر، أو حرا فأنت طالق فتعطيه رجعي؛ لأن الحر لا يملك، فالزوج لم يطمع في شيء وهذا ما صححه الغزالي تبعا لاختيار الإمام والذي صححه الشيخان أنه بائن بمهر المثل كما في الخلع بمغصوب (و) الخلع بشرط (رجعة) كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة رجعي لتنافي شرطي المال والرجعة فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده، وله الرجعة يقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود.
(ومن أبيها يجري ولا نيابة ولا استقلالا أبدى بما من مال بنتي قالا) بألف الإطلاق أي: والخلع الجاري من أبيها بشيء قال: إنه من مالها، ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها، ولا استقلالا رجعي كخلع السفيه؛ لأن الأب وإن كان أهلا للقبول، لكنه محجور عليه في مالها كالسفيه وهي لم تلتزم مالا فلا يمكن مطالبة واحد منهما والزوج مستقل بالطلاق فيقع رجعيا وهذا التوجيه موجود في اختلاعها بمغصوب ولهذا خرج القاضي هنا وجها أنه يقع بائنا بمهر المثل وفرق الأول بأن الزوجة تبذل المال ليصير منفعة البضع لها والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال والأب متبرع بما يبذله، لا تحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع، وبنى البغوي على الفرق أنه لو خالع الأجنبي بمغصوب، أو غير مال وقع رجعيا، كما قدمته، فإن أبدى نيابة لم تطلق، كما سيأتي، أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه، كما مر.
وكذا لو